[عبد الرحمن السحيم]

الرَّدّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَدَم مُنازَعته : علامَة ودليل على صِحّة الإسلام ، وعلى صِدْق مَحبّته صلى الله عليه وسلم

💎 قال العلاّمة القاسمي في تفسير قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) :
اعلم أن كُلّ حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأن رَواه جامِعو الصحاح ، أو صحّحه مَن يُرجَع إليه في التصحيح مِن أئمة الحديث ، فهو مما تشمله هذه الآية ، أعني قوله تعالى : (مِمَّا قَضَيْتَ) فحينئذ يَتَعَيّن على كُل مُؤمن بالله ورسوله الأخذ به وقبوله ظاهرا وباطنا . وإلاّ بأن الْتَمَس مَخَارِج لِرَدّه أو تأويله بِخِلاف ظاهِره ، لِتَمَذْهُب تَقَلّده وعَصَبية رُبِّي عليها - كما هو شأن الْمُقَلِّدَة أعداء الحديث وأهله - فيَدخُل في هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية ، الذي تَقْشَعِر له الجلود ، وتَرْجُف منه الأفئدة .
(مَحَاسِن التأويل)

🔸 وقال في " قواعد التّحدِيث " - في كلامه على ثمرات الحديث الصحيح ومعرفته - :
الثمرة الخامسة : لُزُوم قبول الصحيح ، وأن لم يَعمل به أحَد .

🔘 قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا يُحتاج إلى عَرْضه على أصل آخر , لأنه إن وَافَقه فَذَاك , وإن خَالَفه لم يَجُزْ رَدّ أحدهما لأنه ردّ للخَبّر بِالقياس , وهو مردود بالاتفاق , فإن السُّنَّة مُقَدَّمة على القياس بلا خِلاف . اهـ . نَقَله الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " .

🔵 وقال صديق حسن خان في " حصول المأمول من علم الأصول " : اعْلَم أنه لا يضُرّ الخبرَ الصحيح عملُ أكثر الأمة بِخِلافه ؛ لأن قَول الأكثر ليس بِحُجّة ، وكذا عَمَل أهل المدينة بِخِلافه , خِلافا لِمَالِك وأتباعه ، لأنهم بعض الأمة ، ولِجَواز أنهم لم يَبْلُغهم الْخَبَر . اهـ .