إذا كان الستر على المسلم يسبب ضررا على غيره ، فهل يكون واجبا ؟
بتاريخ : 21-02-2010 الساعة : 08:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كلنا يعلم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه:
(من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والأخرة)
ولكن إذا كان ستر المسلم على أخيه المسلم يوجب له الضرر من سوء ظن الناس به ورميهم بالسوء عنه وهو مع ذالك لا يود ان يفضح أخاه فتكون هلكته ..
فكيف يعمل ؟؟
هل يخبر الناس بالحقيقة ام يصبر على أذاهم و يستر على أخيه لينال رضى الله ؟؟
وهل يلام إن أخبر الناس بالحقيقة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الستر له ضوابط ، فليس الستر كما يفهم بعض الناس من أنه سِتر على كل أحد ، وفي كل حال
فالستر إنما يكون على مَن وَقَعت مِن الهفوة وليس مِن عادته الجرأة على المعصية ، أو على الإجرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أقيلوا ذوي الهيئات عَثَرَاتهم إلاّ الحدود . رواه الإمام أحمد وغيره .
قال ابن رجب رحمه الله :
واعلم أنَّ النَّاس على ضربين :
أحدهما : من كان مستوراً لا يُعرف بشيء مِنَ المعاصي ، فإذا وقعت منه هفوةٌ ، أو زلَّةٌ ، فإنَّه لا يجوزُ كشفها ، ولا هتكُها ، ولا التَّحدُّث بها ، لأنَّ ذلك غيبةٌ محرَّمة ، وهذا هو الذي وردت فيه النُّصوصُ ، وفي ذلك قد قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) ، والمراد : إشاعةُ الفَاحِشَةِ على المؤمن المستتِر فيما وقع منه ، أو اتُّهِمَ به وهو بريء منه ، كما في قصَّة الإفك . قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف : اجتهد أن تستُرَ العُصَاةَ ، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام ، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً ، وأقرَّ بحدّ ، ولم يفسِّرْهُ ، لم يُستفسر ، بل يُؤمَر بأنْ يرجع ويستُر نفسه ، كما أمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً والغامدية ...
والثاني : من كان مشتهراً بالمعاصي ، معلناً بها لا يُبالي بما ارتكبَ منها ، ولا بما قيل له فهذا هو الفاجرُ المُعلِنُ ، وليس له غيبة ، كما نصَّ على ذلك الحسنُ البصريُّ وغيره ، ومثلُ هذا لا بأس بالبحث عن أمره ، لِتُقامَ عليه الحدودُ . صرَّح بذلك بعضُ أصحابنا ، واستدلَّ بقولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : واغدُ يا أُنيس على امرأةِ هذا ، فإنِ اعترفت ، فارجُمها .
ومثلُ هذا لا يُشفَعُ له إذا أُخِذَ ، ولو لم يبلغِ السُّلطان ، بل يُترك حتّى يُقامَ عليه الحدُّ لينكفَّ شرُّه ، ويرتدعَ به أمثالُه . قال مالك : من لم يُعْرَفْ منه أذى للناس ، وإنَّما كانت منه زلَّةٌ ، فلا بأس أنْ يُشْْفَع له ما لم يبلغ الإمام ، وأمَّا من عُرِفَ بشرّ أو فساد ، فلا أحبُّ أنْ يشفعَ له أحدٌ ، ولكن يترك حتى يُقام عليه الحدُّ ، حكاه ابن المنذر وغيره . اهـ .
فإن كان ذلك الشخص من أهل التهتّك وارتكاب المعاصي ، فلا يُستر عليه ، بل يقول الشخص الذي يناله الأذى بالسكوت ما يعرفه من حقيقة الأمر .
وقبل ذلك لا بُدّ من أن يكون الْمُتحدِّث على بيِّـنَة .
أما إذا لم تكن له عادة فعليه أن يستر على أخيه .
ومِن الضَّرَر ما يُحْتَمَل مِن أجل سَتر المسلم على أخيه .
ومَن احتسب الأجر في ستر مسلم ؛ فهو مأجور ؛ لأنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي الحديث الآخر : مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . رواه مسلم .
وفي الحديث الثالث : مَنْ رأى عوْرَةً فسَتَرها كَمَن أحيَا مَوءُودَة . رواه الإمام أحمد و البخاري في " الأدب المفْرَد " وأبو داود والنسائي في " الكُبرى "
وفي رواية : مَن سَتَر على مسلم خَرِبة عَمِلها في الدنيا سَتَرَه الله يوم القيامة .
إذا كان الستر على المسلم يسبب ضررا على غيره ، فهل يكون واجبا ؟
العرض العادي
