لا يجوز الْحُكم على الأشخاص إلاّ إذا وُجِدَت قرينة تَدلّ على ذلك ؛ كأن يكون يَقتني تلك المجسمات ، ويُبالغ في حفظها ورفعها ، ونحو ذلك .
ونحن مأمورون بِهدم التماثيل وإتلافها ، ولا يجوز الاحتفاظ بالتماثيل ، ولو كانت تماثيل حيوانات .
والصحابة رضي الله عنهما قالوا عن مالك بن الدخشم : منافق . وإنما قالوا ذلك لَمّا رأوا فيه مِن نوع معاشرة ومودة للمنافقين .
فقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في بيت عِتبان بن مالك رضي الله عنه ، فقال قائل منهم : أين مالك بن الدخشن ؟ فقال بعضهم : ذلك منافق ، لا يحب الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَقُل له ذلك ، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله ، يُريد بذلك وجه الله . فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنما نَرى وجهه ونصيحته للمنافقين . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن الله قد حرم على النار مَن قال لا إله إلا الله ، يبتغى بذلك وَجه الله . رواه البخاري ومسلم .
فالصحابة رضي الله عنهم عَمِلوا بالقرينة ، وهي كون وجهه ونصيحته للمنافقين .
والعمل بالقرائن معروف عند الفقهاء ، حتى في الدماء . ويُعمَل في الشريعة بِغلبة الظن .
قال القرطبي : للظن حالتان :
حالة تُعرف وتَقوى بِوَجْه مِن وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها ، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن ، كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك مِن قِيم الْمُتْلَفَات وأُرُوش الجنايات.
والحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء مِن غير دلالة فلا يكون ذلك أولى مِن ضده ، فهذا هو الشك ، فلا يجوز الحكم به ، وهو المنهي عنه .
وقال : الظن في الشريعة قسمان : محمود ومذموم .
فالمحمود منه ما سَلِم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه .
والمذموم ضده ، بدلالة قوله تعالى : (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) ...
وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز ، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح ، قاله المهدوي . اهـ .
ومع ذلك : فالسلامة لا يَعدِلها شيء ، فلن يُسأل الإنسان لِم لَمْ يَحكم على الناس ، لكنه سوف يُسأل : لِمَ حَكَم على الناس ؟!
والنبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لم أؤمَر أن أُنَقِّب قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم . رواه البخاري ومسلم .
وكان الإمام الشافعي يقول : إذا تَكلّمت فيما لا يَعنيك مَلَكَتْك الكَلِمَة ، ولَم تَمْلِكها .
ما حكم من يتهم شخصًا بأنه يعتقد في بعض المجسمات اعتقادات شركية ؟
العرض العادي
