السلام عليكم
يا شيخ بارك الله فيكم،قال لي أحد الإخوة أن الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله فإنه ليس إمام شرعي ولا تجب طاعته، وقلت له أن في الحديث..لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي...أليس معنى هذا أنهم لا يحكمون بكتاب الله ومع ذلك فأمر الرسول بطاعتهم فقال لي، بين الرعية يحكم بكتاب الله أما لنفسه فلا يستن بسنة الرسول ولا بهديه أما بين الرعية فقائم فيهم بكتاب الله.
ما رأيكم يا شيخ في هذا؟
الحاكم الذي استبدَل شَرع الله بِغيره ، ليس بِمُسلِم ، ويلزَم أن تُقام عليه الحجّة ، وتنتفي عنه الموانع قبل تكفيره .
والتكفير حُكم شرعي ، لا يجوز لكل أحد أن يخوض فيه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ؛ ليس لأحد في هذا حُكم ، وإنما على الناس إيجاب ما أوْجَبه الله ورسوله ، وتحريم ما حرمه الله ورسوله وتصديق ما أخبر الله به ورسوله . اهـ .
وأما طاعة مَن بدّل دِين الله ، ومَن كان كافرا أصليًّا ، أو كان مُرتَدًّا ؛ فليس مِن باب طاعة وُلاة الأمر ، وإنما هو مِن باب تحقيق المصالِح ، ودَفْع المفاسِد .
فالمسلم الذي يعيش أو يُقيم في بلد مِن بلاد الكفار لا يسمع ويُطيع حُبًّا لهم وطاعة شرعية ، وإنما يلتَزِم بالنظام لتحقيق المصلحة له ، ودَفع المفسَدة .
لأنه لا طاعة لِمَن عصَى الله فيما يأمُر به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحَبّ وكَرِه إلاّ أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمِر بِمَعصية فلا سَمع ولا طاعة . رواه مسلم .
ولِقوله عليه الصلاة والسلام : لا طاعَة لِبَشَرٍ في مَعصية الله . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .