[نسمات الفجر]

دعوت على المنبر لولي الأمر بالصلاح والسداد ، فأنكر عليّ بعض من حضرني : بأن ولي الأمر ليس له ولاية شرعية .
كيف أرد عليهم ؟

الجواب :

عقيدة أهل السنة والجماعة : الصلاة خلف كل برّ وفاجر ، والجهاد مع كل برّ وفاجر .
وقد صلّى مَن صلّى مِن الصحابة رضيَ اللّهُ عنهم خلف الحجاج .

قال الإمام اللالكائي رحمه الله : ثم السمع والطاعة للائمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ... وصلاة الجمعة خلفه وخلف مَن ولاّه جائزة قائمة ركعتان من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف ، وليس له من فَضْل الجمعة شيء إذا لم يَر الجمعة خلف الأئمة مَن كانوا بَرّهم وفاجِرهم ، والسنة أن يُصَلُّوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك .

قال الإمام البخاري : باب الجهاد ماض مع البر والفاجر .

وقد عَدّ العلماء مِن الوسائل التي تثبت بها الولاية : أن يتغلّب شخص على الْحُكم بالقوّة .

سُئل الإمام أحمد رحمه الله : " صَلاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ جَائِزَةٌ خَلْفَ الأَئِمَّةِ ؛ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ مَا دَامُوا يُقِيمُونَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وفي " أصول السنة " للإمام أحمد : وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلأَئِمَّةِ ، وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، البَرّ وَالفَاجِـر ، وَمَنْ وَلِيَ الخِلافَةَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَرَضُوا بِهِ، وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً .

وفيها أيضا : وَالْغَزْوُ مَاضٍ مَعَ الأُمَرَاءِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، البَرُّ وَالفَاجِرُ، لا يُتْرَكُ، وَقِسْمَةُ الفَيْءِ، وَإِقَامَةُ الحُدُودِ إِلَى الأَئِمَّةِ مَاضٍ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ، وَلا يُنَازِعُهُمْ، وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ وَنَافِذَةٌ، مَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، بَرَّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً، وَصَلاةُ الجُمُعَةِ خَلْفَهُ، وَخَلْفَ مَنْ وَلاَّهُ جَائِزَةٌ بَاقِيَةٌ تَامَّةٌ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، تَارِكٌ لِلآثَارِ، مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ، لَيْسَ لَهُ مِنْ فَضْلِ الجُمُعَةِ شَيءٌ؛ إِذَا لَمْ يَرَ الصَّلاةَ خَلْفَ الأَئِمَّةِ مَنْ كَانُوا : بَرِّهم وفاجرِهم ، فَالسُّنَّةُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ .
وقال : وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ، وَأَقَرُّوا لَهُ بِالخِلافَةِ ، بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ ، بِالرِّضَا أَوْ بِالغَلَبَةِ ؛ فَقَدْ شَقَّ هَذَا الخَارِجُ عَصَا المُسْلِمِينَ ، وَخَالَفَ الآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقال الإمام الآجُرّي رحمه الله : لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارِجي قد خَرج على إمام عدلاً كان أو جائرا ، فخرج وجَمع جَماعة وسَلّ سيفه واستحلّ قتال المسلمين ، فلا ينبغي له أن يَغترّ بِقِراءته للقرآن ، ولا بِطُول قيامه في الصلاة ، ولا بِمُداومة الصيام ، ولا بِحُسْن ألفاظه في العِلْم إذا كان مذهبه مَذهب الخوارج . اهـ .

وقال الإمام اللالكائي رحمه الله في ذِكْر معتقد الإمام عليّ بن المديني ، وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ مِنْ جَمَاعَةِ السَّلَفِ :
وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ ؛ بِرِضًا كَانَتْ ، أَوْ بِغَلَبَةٍ ؛ فَهُوَ شَاقٌّ هَذَا الْخَارِجُ عَلَيْهِ الْعَصَا ، وَخَالَفَ الآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اهـ .

وقال الخرقي رحمه الله : وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إمَامٍ، فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَطْلُبُ مَوْضِعَهُ، حُورِبُوا، وَدُفِعُوا بِأَسْهَلِ مَا يَنْدَفِعُونَ بِهِ .
قال ابن قدامة رحمه الله : وَجُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّ مَنْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ ، ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ ، وَوَجَبَتْ مَعُونَتُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَالإِجْمَاعِ ، وَفِي مَعْنَاهُ ، مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِعَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِعَهْدِ إمَامٍ قَبْلَهُ إلَيْهِ ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى بَيْعَتِهِ ، وَعُمَرَ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إلَيْهِ ، وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَبُولِهِ .
وَلَوْ خَرَجَ رَجُلٌ عَلَى الإِمَامِ ، فَقَهَرَهُ ، وَغَلَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ حَتَّى أَقَرُّوا لَهُ ، وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ ، وَبَايَعُوهُ، صَارَ إمَامًا يَحْرُمُ قِتَالُهُ، وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ خَرَجَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَتَلَهُ، وَاسْتَوْلَى عَلَى الْبِلادِ وَأَهْلِهَا، حَتَّى بَايَعُوهُ طَوْعًا وَكُرْهًا ، فَصَارَ إمَامًا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مِنْ شَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَإِرَاقَةِ دِمَائِهِمْ ، وَذَهَابِ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَدْخُلُ الْخَارِجُ عَلَيْهِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : " مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ " . فَمَنْ خَرَجَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ بَاغِيًا، وَجَبَ قِتَالُهُ . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قال أئمة السلف : مَن صار له قُدرة وسلطان يَفعل بهما مقصود الولاية ، فهو مِن أولي الأمر الذين أمَرَ الله بطاعتهم ، ما لم يأمُرُوا بمعصية الله . اهـ .

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : اعْلَم أن الإمامة تنعقد بأحدِ أمور - ثم ذَكَر منها - :
الرابع : أن يتغلب على الناس بسيفه ويَنْزَع الخلافة بالقوة حتى يَستتب له الأمر وتَدين له الناس، لِمَا في الخروج عليه حينئذ من شقّ عصا المسلمين وإراقة دمائهم . قال بعض العلماء : ومن هذا القَبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف ، فاستتب الأمر له ...
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: تَنْعَقِدُ لَهُ الإِمَامَةُ بِبَيْعَةِ وَاحِدٍ، وَجَعَلُوا مِنْهُ مُبَايَعَةَ عُمَرَ لأَبِي بَكْرٍ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَمَالَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ. وَحَكَى عَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الإِجْمَاعَ .
وَقِيلَ: بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ .
هَذَا مُلَخَّصُ كَلامِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا تَنْعَقِدُ بِهِ الإِمَامَةُ الْكُبْرَى.
وَمُقْتَضَى كَلامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ فِي " الْمِنْهَاجِ " أَنَّهَا إِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِمُبَايَعَةِ مَنْ تَقْوَى بِهِ شَوْكَتُهُ، وَيَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الإِمَامَةِ ; لأَنَّ مَنْ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ كَآحَادِ النَّاسِ لَيْسَ بِإِمَامٍ . اهـ .

وفَرْق بين تمجيد الحكام على المنابر ، وبين الدعاء لهم بالهداية والصلاح والسداد ؛ لأن في صلاحهم صلاح للبلاد والعباد .
وأما جَعل الخطبة مجالاً للمَدْح والتكسّب ؛ فهذا خلاف مقاصد الشرع مِن إقامة صلاة الجمعة ، بل هو مِن البِدع ، كما نصّ عليه الإمام الشاطبي في " الاعتصام " .
وقد أنكر الإمام الشاطبي رحمه الله ذِكْر الخلفاء الأربعة في خُطب الجمعة ؛ لأن هذا أمْر مُحدَث ، ولم يكن من هدي الخلفاء الراشدين ، وقد أُمْرنا بالتمسّك بمِا هم عليه من السنة .
قال الإمام الشاطبي : وتارةً نُسِبت إلى الرَّفْض وبُغض الصحابة رضي الله عنهم ، بسبب أني لم ألتزم ذِكْر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص ، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم ، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب . وقد سئل " أصبغ " عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال : هو بدعة ولا ينبغي العمل به ، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة . اهـ .

ومشكلة بعض الشباب الذين يدفعهم الحماس أنهم يتكلّمون بغير عِلْم ، ولا سَبق طلب عِلم ، ولا تأصيل .

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مَنْ تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلا عِلْمٍ كَانَ كَاذِبًا ، وَإِنْ كَانَ لا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ . اهـ .

وقال الإمام الشاطبي : فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلاَّ عربي ، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يَحِلّ له أن يتكلم فيهما ، إذْ لا يصح له نَظر حتى يكون عالِمًا بهما ، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء مِن الشريعة . اهـ .

وهنا :
كيف نردّ على مَن يقول إنه يَحقّ لكلِّ أحد أن يفهَم النُّصوص دون التقيّد بفَهم السَّلف ؟
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/255.htm

أرجو الرد المفصّل على تلك الشبهة المجيزة للخروج على ولي الأمر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13726

هل كل الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة طاغوتية كافرة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1174

وفَرّق معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله بين الدعاء للحُكّام وبين المَدْح :
https://www.youtube.com/watch?v=JGVg7ZTCUp0


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم