الشيخ الكريم : عبدالرحمن السحيم حفظكم الله
استفسر عن صحيح مسلم والبخاري ، هل الأحاديث جميعها صحيحة؟
لأني كأني سمعت بأن صحيح البخاري ومسلم ليس كل الأحاديث فيهما صحيحة
والله أعلم
فهل لك أن توضح لي ؟ بارك الله فيكم وشكرا
الجواب/
وحفظك الله ورعاك .
أحاديث الصحيحين ( صحيح البخاري ومسلم ) كلها صحيحة ، وقد تلقّتها الأمة بالقبول .
والمقصود ما رواه أصحاب الصحيح بأسانيدهما .
والبخاري ومسلم قد انتقيا أحاديث كتابيهما من أحاديث صحيحة كثيرة .
حتى قال الإمام البخاري رحمه الله : ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلاَّ اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين .
وقال : صَنَّفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة ، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله .
وقال : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام ، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقَّنت صِحَّـته . اهـ .
ويقصد بِكتابه الجامع : الصحيح ، المشهور بصحيح البخاري ، فإن الإمام البخاري سمى كتابه : الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه .
قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لَمَّا ألف البخاري كتاب الصحيح عَرَضَه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم فاستحسنوه ، وشَهِدوا له بالصِّحَّة إلاَّ في أربعة أحاديث . قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة .
وقد تلقّت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول ،وأجْمَع المسلمون على ذلك ، بل وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي تلقّاها العلماء بالقبول .
حتى قال الحافظ أبو نصر السجزي : أجمع الفقهاء وغيرهم أن رَجلا لو حَلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ، لم يَحْنَث .
وقال أبو أسحاق الإسفراييني : أهل الصنعة مُجْمِعُون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طُرُقها ورواتها . قال : فمن خالف حُكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حُكمه ؛ لأن هذه الأخبار تلقّتها الأمة بالقبول .
وقال أبو عبد الله الْحُمَيدي في كتابه الجمع بين الصحيحين : لم نَجد مِن الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين مَن أفصح لنا في جميع ما جَمَعه بِالصِّحة إلاَّ هذين الإمامين . (يعني : البخاري ومُسلما)
وقال الجويني إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حَكَما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لَمَا ألزمته الطلاق ، لإجماع المسلمين على صِحَّته .
وذَكَر ابن عبد البر حديث : لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم .
ثم قال : وهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه ، وإن كان إسناده فيه لِين ، فإن إجماع العلماء على القول به تصحيح له . اهـ .
وقد جعل الله في صدور أهل العلم هيبة للصحيحين .
ولم يطعن أحد في شيء من أحاديث الصحيحين حتى ظهرت بدعة المعتزلة في تقديس العقل وتقديمه على النقل ! ومن سار على ذلك النهج من المعاصرين ! الذين تجرّءوا على أحاديث الصحيحين فأخذوا يُضعّفون بعضها بِحجّة أن منها ما يُخالِف العقل !
وكأن الأمة منذ أكثر من ألف سنة تعيش بلا عقول ! حتى جاء هؤلاء فأعْمَلًوا عقولهم في نصوص الوحيين !
وأعلى درجات الـصِّحَّـة ما اتفق عليه البخاري ومسلم على إخراجه ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما كان على شرطهما ، ثم ما كان على شرط البخاري ، ثم ما كان على شرط مسلم .
هل الأحاديث التي في البخاري ومسلم كلها صحيحة ؟
العرض العادي
