[راجية العفو]

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو المقصود من كلام بعض أهل العِلم عن صحيح مسلم ؟ وهل فيه إسرائيليات ؟
قال بعض أهل العلم : ومما أُخذ على مسلم رحمه الله رواية حديث أبي هريرة : أن الله خلق التربة يوم السبت، الحديث. والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار؛ لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها قد دلت على أن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، وغلط كعب الأحبار ومن قال بقوله في ذلك، وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة. والله ولي التوفيق .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المقصود أن في صحيح مسلم ما انتقده العلماء الكبار ، وما انتُقِد على صحيح مسلم ليس مِن أحاديث الأصول ، وقد يكون القول فيها قول الإمام مُسْلِم ، أي : يكون الصواب مع الإمام مسلم .
وكذلك ما انتُقِد على صحيح البخاري .
قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لَمَّا ألَّف البخاري كتاب الصحيح عَرَضَه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم فاسْتَحْسَنُوه ، وشَهِدوا له بالصحة إلاَّ في أربعة أحاديث . قال العقيلي : والقَول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة .

وأحاديث الصحيحين قد تلقّتها الأمّة بالقبول ، وأجْمَع المسلمون على ذلك ، بل وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي تلقّاها العلماء بالقبول .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جُمْهُورَ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَيْهَا ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمًا قَطْعِيًّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا . اهـ .
وقال في أقسام الْخَبَر :
وَمِنْهُ مَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ أَوْ اسْتَنَدُوا إلَيْهِ فِي الْعَمَلِ ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاطِلا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ ، لامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْخَطَأ .
وقال في موضع آخر : وَقَوْلُهُ : " إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" هُوَ مِمَّا تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِهِ مُتَوَاتِرًا ؛ بَلْ هُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ ، لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ صَارَ مَقْطُوعًا بِصِحَّتِهِ . وَفِي السُّنَنِ أَحَادِيثُ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ " ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ لَيْسَ فِي الصَّحِيحِ . اهـ .

وقال الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رَجُلاً لو حَلَف بالطلاق : أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم قد صَحّ عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شكّ فيه ؛ أنه لا يَحْنَث ، والمرأة بِحالِها في حُبَالَته .

وقال أبو عبد الله الْحُمَيدي في كتابه الجمع بين الصحيحين : لم نَجد مِن الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين مَن أفصح لنا في جميع ما جَمَعه بِالصِّحة إلاَّ هذين الإمامين . (يعني : البخاري ومُسلما)

وقال ابن عبد البر عن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كَتَبَه رسول الله إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألاّ يَمَسّ القرآن إلاّ طاهر : كتاب عمرو بن حَزم هذا قد تَلَقّاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر مِن الإسناد الواحد الْمُتَّصِل .

وأما حديث : " خَلَق اللهُ عَزَّ وَجَلّ التُّرْبَة يَوم السَّبْت ، وخَلَق فِيها الْجِبَال يَوم الأحَد ، وخَلَق الشَّجَر يَوْم الاثْنِين ، وخَلَق الْمَكْرُوه يَوم الثُّلاثَاء، وخَلَق النُّور يَوم الأربعاء ، وبَثَّ فِيها الدَّوَاب يَوْم الْخَمِيس ، وخَلَق آدَم عَليه السَّلام بَعْد العَصْر مِن يَوم الْجُمُعة في آخِر الْخَلْق في آخِر سَاعَة مِن سَاعَات الْجُمُعة ، فيما بَين العَصْر إلى الليل " ، فلا إشكال فيه – وإن استشكله بعض العلماء – إذ لَيْس فِيه التَّصْرِيح بِخَلْق الأرْض في سِتَّة أيام ، بل فِيه ذِكْر تَفَاصِيل خَلْق أجْزاء الأرْض وبَعْض مَا عَلَيها في سِتَّة أيام ؛ مِن خَلْقِ التُّرْبة والْجِبَال والشَّجَر والْمَكْرُوه والنُّور والدَّوَاب وخلْق آدم ؛ في سِتَّة أيام .
والذي يَظْهَر أنَّ هَذه الأيام غَير الأيام الْمَذْكُورَة في الآيَات مِن خَلْق الأرْض في أرْبَعَةِ أيام ، بِدَلِيل أنَّ آدَم عليه الصلاة والسلام خُلِق في اليوم الذي يَلِي هَذه الأيَّام ، وهو اليَوم السَّابِع ، وخَلْق آدَم مُتأخِّر عَن خَلْق الأرْض ، بِدَلالة قَوله تَعالى : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ) ، فذُكِرت الأرْض قَبْل خَلْق آدَم ، مِمَّا دَلّ على تقدُّم خَلْق الأرْض .
فإن قِيل : قَال تَعالى : (وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) ، وقال عَزّ وجَلّ : (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) ، فَالْجَوَاب أنَّ إخْرَاج الْمَرْعَى وإرْسَاء الْجِبَال كَان بَعْد خَلْق الأرْض ، ولا تَعَارُض بَيْنَها وبَيْن الْحَدِيث ، لأنَّ مَا في الْحَدِيث تَفْصِيل دَقِيق ، ومَا في الآيَات عَلى سَبِيل الإجْمَال .


ومثله قوله عزّ وَجَلّ : (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ )
فخَلْق الأرض لم يَكن في سِتّة أيام ، كما يُفهَم مِن ظَاهِر النصوص .
وإنما كان في أربعة أيام .

قال السَّمعاني : وأجْمَعُوا عَلى أنَّ خَلْق الكُلّ كَان في سِتَّة أيام لا في ثَمَانِية أيام ، بل أرَاد به أرْبَعة أيام مَع ذلك اليَومَين .

وقال الثعلبي : (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) يَعْني : أنَّ هَذا مَع الأوَّل أرْبَعة أيام .

وقال ابن عطية : وقَوله تَعالى : (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) يُريِد : بِاليَومَين الأوَّلَين ، وهَذا كَمَا تَقول : بَنَيْتُ جِدَار دَارِي في يَوْم ، وأكْمَلْتُ جَمِيعَها في يَومَين ، أي : بِالأوَّل . اهـ .

وعلى هذا جماهير الْمُفسّرِين



والواجِب على المسلم : الْجَمْع بين النصوص ، وليس ردّ بعضها ، ولا ضَرْب بعضها بِبعض


قَال ابنُ حَزْم : القَوْلَين إذا تَعَارَضَا وأمْكَن أن يُستَثْنَى أحَدُهما مِن الآخَر فيُسْتَعْمَلان جَمِيعًا ، لم يَجُز غَير ذَلك ، وسَوَاء أيْقَنَّا أيُّهُمَا أوّل أوْ لَم نُوقِن ، ولا يَجَوز القَول بالنَّسْخ في ذَلك إلاَّ بِبُرْهَان جَلِيّ مِن نَص ، أو إجْمَاع ، أو تَعَارُض لا يُمْكِن مَعَه اسْتِثْنَاء أحَدِهما مِن الآخَر .
وقال الشنقيطي : الْجَمْع وَاجِب إذا أمْكَن ، وهو مُقَدَّم عَلى التَّرجِيح بَيْن الأَدِلَّة كَمَا عُلِم في الأُصُول .
وقال أحْمَد شَاكِر : إذا تَعَارَض حَدِيثَان ظَاهِرًا ، فإن أمْكَن الْجَمْع بَيْنَهُما فلا يُعْدَل عَنه إلى غَيْرِه بِحَالٍ ، ويَجِب العَمَل بِهما



والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم