شيخ عبدالرحمن
انا عندي مشكلة في الامامة وقمت اراقب الناس في وضوئهم اشوف يتوضون زين ولا عشان اصلي خلفهم لان انا صعبة اكون امام مقدر اكبر بسرعه
وفيه اصدقائي مايتوضون زين خاصة غسل الوجه وغسل الذراعين يبدون من المرفق ولايبدون من اطراف الاصابع
ومعروف من لايحسن الوضوء لايجوز الصلاه خلفه وانا انحرجت كل الي اعرفه بعضهم مايحسن الوضوء وصرت معاد اطلع معهم للبر او اي امكان عشان ما اصلي خلفهم ابي فتواك ي شيخ لان وضعي صعب وخايف اصلي خلفهم وصلاتي ماتجوز وانا ادري انهم مايحسنون الوضوء
فِعلك هذا مِن التّكلّف !
والأصل صِحّة صلاة المسلمين ، والصلاة خَلْف كل مُسلم لا يُعلَم عنه رِدّة ولا ما يُخرِجه مِن الإسلام ، وما لم يَكن ممن لا يُقيم الفاتحة بحيث يَلْحَن فيها لَحَنًا جَلِيًا يُغيِّر المعنى .
وسواء ابتدأ بِغَسْل اليد مِن المرفق أو مِن أطراف الأصابع ، أو بدأ بِغسل اليد اليمنى أو بدأ بِغَسْل اليد اليسرى ، أو ابتدأ بِغَسل اليد مِن مُنتصف الذراع وذهب إلى المرفق ثم إلى أطراف الأصابع ، أو العكس – كل ذلك صحيح إذا أمرّ الماء على يده مِن أطراف أصابعه إلى مرفقه .
وكذلك مَسْح الرأس ، سواء بدأ بِمقدم رأسه ، أو بِمؤخِّر رأسه ، أو مَسَح كل جهة إلى اتجاه الشَّعر .
وكذلك غَسْل القَدَم ، سواء بدأ بِغَسل القَدَم اليمنى أو بدأ بِغسل القَدَم اليسرى ، أو غسلهما معا في وقت واحد ، كأن يَغمِس قدَمَيه معًا في الماء .
وقد شدّد بعض الناس في الصلاة خَلْف مَن يُخالِف في بعض المسائل ؛ كالذي لا يُوجب الوضوء مِن خروج الدم ، أو مَن لا يَرى الوضوء مِن أكل لحم الإبل ..
وهذا الأمر قد شدّد شيخ الإسلام ابن تيمية على قائله ؛ لأن الأصل جواز الصلاة خلْف كل برّ وفاجر ، ما لم تُخرِجه بِدْعَته عن الإسلام .
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلٍ يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي ، قال للعامة : لا تجوز الصلاةُ خلفَ أئمة المالكية ، ومَن صلَّى خلفَ إمامٍ مالكي المذهب لم تصحَّ صلاتُه، ويَلزمُه إعادةُ ما صلَّى خلفَ الإمام المالكي. فلما سمعَ العامةُ كلامَه امتنعوا من الصلاة خلفَهم لأجلِ ما سمعوه منه، وطلبوا فتاوى الأئمة ، إما بصحة ما قاله المذكور أو ببطلانه. وإذا لم يصحَّ قولُه ماذا يجبُ عليه ؟ وهل على ولي الأمر زَجْرُه ورَدْعُه ومَنْعُه من ذلك حتى يَتَّعِظَ به غيرُه أم لا ؟
فأجاب :
إطلاقُ هذا الكلام مِن أنكر المنكرات ، وأشنع المقالات ، يستحق مُطلِقه التعزيرَ البليغ ، فإن فيه من إظهار الاستخفاف بِحُرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يُوجِبُ غليظَ العقوبة ، ويُدخِل صاحبَه في أهل البدع المُضِلَّة ، فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس - إمام دار الهجرة ودار السُّنّة ، المدينة النبوية التي سُنَّتْ فيها السُّننُ ، وشُرِعَتْ فيها الشريعةُ ، وخرج منها العلم والإيمان - هو مِن أعظم المذاهب قدرًا ، وأجَلّها مَرْتبة ...
وكان لِمَالِك بن أنس رحمه الله مِن جَلالة القَدر عند جميع الأُمّة - أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها وعامتها - مِن القَدر ما لم يكن لغيره مِن نُظرائه ، ولم يكن في وقته أجلُّ عند الأمَّة منه ...
ومَن جاء بعده من الأئمة رحمهم الله مثل : الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما ؛ فهم أشدّ الناس تعظيمًا لأصوله وقواعده ، ومتابعةً له فيها ، وهُم مُتّفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيًا ورِواية أصحُّ مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت .
وكيف يَستجيزُ مُسلم يُطلِقُ مثلَ هذه العبارة الخبيثة ، وقد اتفق سلفُ الأمة مِن الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض ، مع تنازعهم في بعض فروع الفقه ، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها .
ومَن نَهى بعضَ الأُمةِ عن الصلاة خلفَ بعضٍ لأجل ما يتنازعون فيه مِن موارد الاجتهاد ؛ فهو مِن جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) ، وقال الله تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) ، وقال تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) ، إلى غير ذلك مِن نصوص الكتاب والسنة التي تأمُر بالجماعة والائتلاف ، وتنهى عن الفُرقة والاختلاف .
وشبهةُ هذا الْمُتَفَقِّه وأمثاله ممن قد سَمِع بعض غَلَطاتِ بعض الفقهاء ، فيما إذا تَرك الإمام ما يعتقد المأموم وُجوبَه ، أو فَعل ما يعتقد المأمومُ فسادَها به ، فإن مِن الناس من قد يُطلِق القولَ ببطلان صلاة المأموم مطلقًا ، ومنهم مَن لا يُصحّح الصلاة خَلف مَن لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها .
وهذه الإطلاقاتُ خطأٌ مخالفٌ للإجماع القديم ، ولنصوص الأئمة المتبوعين .
مثال ذلك : أن يُصلي المأموم خَلفَ مَن ترك الوضوء مِن خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم ، أو خَلفَ مَن ترك الوضوء مِن مَسِّ الذَّكر ، أو ترك الوضوء من القهقهة ، ويكون المأموم يَرى وُجوبَ الوضوء مِن ذلك ، أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة ، أو ترك الاستعاذة ، أو ترك الاستفتاح ، أو ترك تكبيرات الانتقال ، أو تسبيحات الركوع والسجود ، ويكون المأموم يَرى وجوب ذلك .
فالصواب المقطوعُ به : صِحةُ صلاة بعضِ هؤلاء خلف بعض ، وهذا مذهب الأئمة ، وإن كان قد يُحكَى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك .
فهذا الشافعي رضي الله عنه كان دائمًا يُصلي خلف أئمة المدينة وأئمة مِصر ، وكانوا إذ ذاك مالِكية لا يَقرأون البسملة سِرًّا ولا جَهرًا ، ولو سَمِع الشافعي مَن يَطعن في صلاته خَلف مشايخه - مالكٍ وأقرانه - وهو دائمًا يَفعل ذلك ؛ لَحَكَمَ عليه بالضلال ، وعَدَّه هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافًا للإجماع .
والإمام أحمد يَرى الوضوء مِن الدم الكثير ، فقيل له : فإن كان الإمام لا يتوضأ مِن ذلك ، أَأُصلِّي خَلفه ؟ قال : سبحان الله ! أتقول : إنه لا يُصلَّى خَلف سعيد بن المسيّب ، وخَلف مالك بن أنس ، أو كما قال . يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمةُ على الصلاة خلفهم ، كانوا لا يَتوضؤون مِن الدم مِن غير السبيلين .
وكذلك أبو يوسف - فيما أظن - لَمّا حَجَّ مع هارون الرشيد ، فاحتجم الخليفة ، فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ ، وصلى بالناس ، فقيل لأبي يوسف : أصليتَ خَلفه ؟ فقال : سبحان الله ! أمير المؤمنين ؟!
يُريد بِذلك أن تَرْكَ الصلاة خَلف وُلاة الأمور مِن فعل أهل البدع ، كالرافضة والمعتزلة والخوارج .
فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تُخالِف مَن يُطلِق مِن الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا تَرَك ما يعتقد المأمومُ وُجوبَه لم يَصِحَّ اقتداؤه به .
يُوضِّحُ ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام - مثل : مالك والشافعي وأحمد - أن الإمام إذا تَرك الطهارة ناسيًا ، مثل أن يُصلّي وهو جُنب أو مُحدِث ناسٍ لِحَدَثِه ، ثم تَذكَّر بعد صلاته ؛ فإن صلاة المأموم صحيحة ، ولا قَضاء عليه . وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما مِن الصحابة . فالإمام إذا كان مُخطئًا في نَفسِ الأمر كان بِمَنْزِلةِ الناسي ، وقد دلَّ الكتاب والسنة أنَّ الله تجاوزَ لهذه الأمةِ عن الخطأ والنسيان . فإذا كانت صلاة المأموم تَصِحُّ خَلفَ إمام تَجبُ عليه الإعادة ؛ فخَلْف إمام لا تَجب عليه الإعادة أولى .
وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مُرتبطة بِصلاة الإمام ، بل كلٌّ منهم يصلِّي لنفسه ؛ فلا محذور . وإن كانت مرتبطة ؛ فالإمام مَعفوٌّ عنه في موارد الاجتهاد ، فصلاته أيضًا باجتهادٍ صحيحةٌ عند المأموم .
وإنما غَلِطَ الغالِط في هذا الأصل بحيث يَتوهَّمُ أن المأموم يعتقد بُطلان صلاة الإمام ، وليس كذلك ، فإنه إذا صلى باجتهاده السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال مَحكومًا ببطلان عبادته ، بل بِصِحّتها ، كما يُحكَم بِصِحّة حُكمِه في موارد الاجتهاد حتى يُمْنَع نقضُه .
ما حكم الصلاة خلف مَن لا يحسن وضوءه ؟
العرض العادي
