شيخنا الفاضل سؤالي بخصوص بعض الاحاديث المختلف في صحتها فكيف لنا ان نعرف ان كانت صحيحة او ضعيفة اذا اختلف بها العلماء وقد يقال لنا ان نتبع من نثق بعلمه ولكن كيف لو اختلف اثنان من كبار علماء الحديث ؟ مثلا لو اختلف الشيخ الالباني في حكمه على حديث مع حكم الشيخ احمد شاكر فمن نتبع في المسألة؟وحبذا لو تذكر لنا شيخنا اسماء بعض من افضل المتخصصين في الحديث من المعاصرين وجزاكم الله خيرا.
التعديل الأخير تم بواسطة حسام الدين ; 17-01-2015 الساعة 04:52 PM.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا اختلف العلماء في الْحُكم على الحديث ؛ فالنظر إلى مَن كان مُتوسِّطا في حُكمه على الرجال وعلى المتون ، فلا يُؤخذ بقول مَن عُرِف عنه التساهل ، ولا بِقول مَن عُرِف عنه التشدد .
ثم يُرجَع في ذلك إلى قواعد أهل العِلْم في الحكم على الحديث .
ويُنظر إلى موضوع الحديث :
هل هو في الأحكام التي لا تَخْفَى ؟ فمثل هذا عادة لا يخلو مِن كلام ونقد للأئمة الجهابذة .
أو هو في أحاديث الفضائل التي يتسمّح فيها العلماء ؟
قال عبد الرحمن بن مَهْدِي : إذا رَوَينا الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تَسَاهَلنا في الأسانيد ، وسَمَحْنا في الرِّجال ، وإذا رَوينا في الحلال والحرام والأحكام تشدّدنا في الأسانيد ، وانْتَقَدْنا الرِّجال .
وكذلك قال الإمام أحمد : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تَشَدَّدْنا في الأسانيد ، وإذا رَوينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يَضَع حُكْمًا ولا يَرفعه تَسَاهَلنا في الأسانيد .
ومقصده رحمه الله - فيما بيَّنَه أهل العِلْم - أن التساهل ليس في رواية ما لا يَصِح ولا في رواية شديد الضَّعْف ، وإنما التساهل في الأسانيد ، كمَا فَعَل الأئمة في الصِّحَاح في غير أحاديث الأصول .
يُبيِّن هذا قوله رحمه الله : الأحاديث الرِّقاق يحتمل أن يُتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حُكم .
قال ابن القيم عن الإمام أحمد : أصله الذي بَنَى عليه مذهبه : لا يُقدِّم على الحديث الصحيح شيئا ألبتة ، لا عملا ولا قياسا ولا قول صاحب ، وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شيء يَردّه عَمِل به ، فإن عارَضه ما هو أقوى منه تركه للمُعارِض القوي ، وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قَدَّم الحديث الضعيف على القياس .
وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين ، بل هو والمتقدِّمون يُقَسِّمون الحديث إلى صحيح وضعيف ، والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه . اهـ .
وقال أبو زكريا العنبري : الْخَبَر إذا وَرَد لَم يُحَرِّم حلالا , ولم يُحلّ حَراما ، ولم يُوجب حُكما ، وكان في ترغيب أو ترهيب ، أو تشديد أو ترخيص ؛ وَجَب الإغماض عنه ، والتساهل في رواته . اهـ .
والمتخصِّصُون في الحديث مِن المعاصرين كثير ، والمشتغِلُون في التصنيف قليل بالنسبة إلى المتخصصين .
كيف نعرف صحة الحديث المختلف فيه
العرض العادي
