[عبد الرحمن السحيم]

الاعتراض على الأحكام الشرعية : رِدّة

سُئل شيخنا الإمام العلاّمة الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر ، وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطوّر هذا العصر , مثال ذلك في الميراث للذّكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل مَن يقول هذا الكلام ؟

فأجاب رحمه الله :

الأحكام التي شرعها الله لعباده وبيّنها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه مِن ربه أفضل الصلاة والتسليم ؛ كَأحْكَام الْمَوَارِيث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوْضَحه الله لعباده ، وأجْمَعَت عليه الأُمّة ليس لأحدٍ الاعتراض عليها ولا تغييرها ; لأنه تشريع مُحْكَم للأُمّة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة ... فالواجب العمَل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومَن زَعم أن الأصلح خلافه فهو كافِر ، وهكذا مَن أجاز مُخَالَفته يُعتبر كافِرا ؛ لأنه مُعتَرِض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمّة ، وعلى ولي الأمر أن يَسْتَتِيبه إن كان مُسْلِمًا ، فإن تاب وإلاّ وَجَب قَتله كافِرا مُرْتدا عن الإسلام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن بَدّل دِينه فاقتُلوه " رواه البخاري .
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مِن مُضِلاّت الفتن ومِن مُخَالَفة الشرع المطهّر .