[عبد الرحمن السحيم]

السؤال :
فضيلة الشيخ عندنا في القرية عادة : يستعير الجار من جاره الخبز لكي يأكل ثم يرد مكانه خبزا أخر هو أكبر أو أصغر من الخبز الذي استعاره .
السؤال : هل يوجد في هذا العمل ربا الفضل أم لا ؟ وما هوالدليل ؟

الجواب :

إذا ردّه أكبر منه أو أكثر مِن غير اشتراط ذلك ؛ فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكرا ، فقدِمتْ عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمَر أبا رافع أن يَقضِي الرجل بَكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم .
وهذا ما لم تُشترط الزيادة أو يُتعارَف عليها .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لِرَجُلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم سِنّ من الإبل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال : أعطوه ، فَطَلَبُوا سِنَّـه ، فلم يجدوا له إلا سِنا فوقها ، فقال : أعطوه ، فقال : أوفيتني أوفى الله بك . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خياركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم .

أما ردّه أقل منه أو أصغر فإذا كان في عرف الناس التسامح في مثل هذا ؛ فلا بأس به .

ولا يَجري ربا التفاضل في الخبز ، لأن ربا الفضل يَجري في الأصناف الستة ، وهي :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح .

قال ابن عبد البر : أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين ، لا مُتماثِلا ولا مُتفاضلا ، لا خلاف بينهم في ذلك . وكذلك العجين بالدقيق . فإذا طُبخ العجين وصار خبزا جاز بيعه عند مالك بالدقيق مُتفاضلا ومُتساويا ؛ لأن الصناعة قد كَمُلت فيه وأخرجته - فيما زعم أصحابه - عن جنسه ، واختلف الغَرض فيه ، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كَقَول مالك .
وأما الشافعي فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حال لا مُتساويا ولا مُتفاضلا . اهـ .

قال ابن قدامة : ويجوز قرض الخبز . ورخص فيه أبو قلابة ومالك . ومنع منه أبو حنيفة .
ولنا ، أنه مَوزون ، فَجَاز قَرضه ، كسائر الموزونات .
وإذا أقرضه بالوزن ، وردّ مثله بالوزن ، جاز .
وإن أخذه عددا ، فرده عددا ، فقال الشريف أبو جعفر : فيه روايتان :
إحداهما : لا يجوز ؛ لأنه موزون ، أشبه سائر الموزونات .
والثانية : يجوز .
قال ابن أبي موسى : إذا كان يتحرّى أن يكون مثلا بمثل ، فلا يحتاج إلى الوزن ، والوزن أحب إلي .
ووجه الجواز ، ما رَوَت عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا .
فقال : لا بأس ، إن ذلك مِن مَرافق الناس ، لا يُراد به الفضل .
ذكره أبو بكر في " الشافي " بإسناده .
وفيه أيضا ، بإسناده عن معاذ بن جبل ، أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله ، إنما هذا مِن مكارم الأخلاق ، فَخُذ الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء .
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك .
ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ، ويَشقّ اعتبار الوزن فيه ، وتدخله المسامحة ، فجاز ، كدخول الحمام من غير تقدير أُجرَة ، والركوب في سفينة الملاح ، وأشباه هذا .
فإن شرط أن يُعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود ، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كِسرة ، كان ذلك حَرَاما .
وكذلك إن أقرضه صغيرا ، قَصَد أن يعطيه كبيرا ؛ لأن الأصل تحريم ذلك ، وإنما أُبِيح لمشقة إمكان التحرز منه ، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة ، فقد أمكن التحرز منه ، فحُرِّم بِحُكم الأصل ، كما لو فعل ذلك في غيره . اهـ .


والله تعالى أعلم .