[ناصرة السنة]

فضيلة الشيخ حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من يستدل بهذا القول على جواز الغناء :
فإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائدة مباحة حلال، وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومة .
ومثال الغناء الحلال:
1 - تغني النساء لأطفالهن وتسليتهن.
2 - تغني أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم.
3 - والتغني في الفرح إشهارا له.
4 - والتغني في الأعياد إظهارا للسرور.
5 - والتغني للتنشيط للجهاد.
وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بحملها.
والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج الشهوة أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملهاة عن الطاعات، كان غير حلال.
فهو حلال في ذاته وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال.وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه.
والدليل على حله:
1 - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة، رضي الله عنها، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقال: (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد).
ولو كان فيه نهي لمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبي بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟
فالجواب عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لم يأمرهما بالانصراف والسكوت.
2 - ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى.
قال: (إن كنت نذرت فاضربي).
فجعلت تضرب.
صححه الألباني
3 - ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف.
فمن الصحابة: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر وغيرهما.
ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز، وشريح القاضي، وعبد العزيز بن مسلمة، مفتي المدينة وغيرهم.
4- أن الغناء في الجاهلية كان بالشعر ومعظم شعراء الغزل بل وأشهرهم كعمر بن أبي ربيعة يستدل الفقهاء والنحويون بشعرهم ويعتمدونه في مسائل اللغة ، فكيف يعتمدون على شيء محرم.



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

هذا استدلال ضعيف ؛ لأن النصوص الواردة في الغناء كثيرة صحيحة معلومة ، وقول الصحابي أو فعله لا يكون حُجّة إذا خَالَف النصّ ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إنما يكون قوله حجة إذا لم يُخالفه غيره .
وأما غير الصحابي فقوله وفِعله ليس حُجّة ، ومثله أفعال الناس .

وما أكثر ما يخلط بعض الناس – بِجَهْل أو بِهوى – بين الغناء المعروف ، وبين الْحُداء والنشيد .
وقد يَرِد في النصوص لفظ " الغناء " ويُراد به الْحُداء والإنشاد .

وقوله في أول المقال : (فإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائدة مباحة حلال، وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومة) هذا قول ضعيف مردود !
لأن الأمثلة التي ذكرها ليست مَحلّ غِناء ، وإنما هي ألْصَق إلى الْحُداء والإنشاد ، مثل : تغنّي المرأة لِصبيّها ، أو أصحاب الْحِرف ، وغير ذلك .
ومن هذا الباب حُداء الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق وفي السفر .
وهذا من غير آلة قطعا .
فعلى هذا لا يصحّ الاستدلال بهاذ على جواز بيع آلة الغناء !

وقد نصّ الفقهاء على تحريم بيع آلة الغناء ، وأن من أتلفها لا يضمنها .

وسبق بيان أدلة تحريم الموسيقى والمعازف هنا :

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4166
وأما الدفّ فله حُكم آخر ، وسبق بسط القول فيه وما فيه من أدلة هنا :


http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4167

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4170

وقول القائل هنا : (ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف) هذا يلزمه إثبات صِحّة ذلك إلى هؤلاء أوّلاً ، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه معروف بِعبادته وطول قيامه ، ويبعد أن يكون له سَماع .
ولو صحّ لم يكن فيه حُجّة لِمخالفة غيرهم لهم ، والمخالف أكثر وأكبر وأعلم ، كابن مسعود وابن عباس وكبار الصحابة رضي الله عنهم .

وأبعد ما يكون عمر بن عبد العزيز مِن سماع الأغاني .
ولو كان لبعض التابعين سماع ، لم يكن فيه حُجّة ؛ لأن أقوال التابعين ليست حُجّة على العالمين !
ثم إن العلماء عَدّوا سَماع بعض أهل الحجاز مِن زلاّت العلماء ، التي لا تتبَع .

قال الإمام الأوزاعي : مَن أخذ بِقول المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء ، والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشرّ . اهـ .
فأنت ترى أن قول المدنيين في الغناء من زلاّت العلماء .

وأما قوله : (أن الغناء في الجاهلية كان بالشعر ، ومعظم شعراء الغزل بل وأشهرهم كعمر بن أبي ربيعة يستدل الفقهاء والنحويون بشعرهم ويعتمدونه في مسائل اللغة . فكيف يعتمدون على شيء محرم)
فهذا كله من الْمُضْحِكات !
فإن عمر بن أبي ربيعة
قال الحسن : وُلد عُمر بن أبي ربيعة ليلة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال عطاء : كان عمر بن أبي ربيعة أكبر مني ، كأنه وُلد في أول الإسلام .

وثانية أن هذا الاستدلال العجيب الغريب يلزم منه قبول كل ما كان عليه أهل الجاهلية !
فأشعار أهل الجاهلية التي ربما استدلّ بها العلماء على قول أو على فصاحة لفظ ونحو ذلك ، لا يلزم من ذلك قبول ما كانوا عليه ! ولا تصحيح كل ما قالوه ! بل يُؤخذ منها ما وافق الحقّ ، وقد يُؤخذ منها موضع الشاهد فَحَسب .

ومن أصرح ذلك قبول الصحابة رضي الله عنهم لِشَطْر بيت من الشعر ، وردّ عجزه !
فإن عثمان بن مظعون رضي الله عنه جَلَس في مجلس فيه لبيد بن ربيعة ، فقال لبيد وهو ينشدهم :
ألا كلّ شيء ما خَلا الله باطل .
فقال عثمان : صدقت .
فقال لبيد : وكل نعيم لا محالة زائل .
فقال عثمان : كذبتَ ! نعيم أهل الجنة لا يَزول .

فإذا كان هذا في بيت شِعْر واحد ، فكيف بِشِعر شاعر وقصائده ؟

ولا يُتصوّر أن يقبل الفقهاء شِعْرًا ماجِنًا .

ثم إن الشعر للشاعر ، والغناء للمغنِّي !
وقد وُجِد من المغنّين الماجنين من يتغنّى بأبيات لِبعض الأئمة ولِبعض الصالحين ، فهل يُنسب الْجُرْم إلى الشاعر ؟ أو يُنسب إلى المغنِّي ؟!

لا شكّ أن الشاعر في مثل هذا بريء كل البراءة ، والذنب للمغنّي .
ومثله لو جاء شِعرا مُغنَّى ، فلا يُمكن أن يُلقى باللائمة على الشاعر إلاّ إذا كان القول ساقطا ، أو كان راضيا بالغناء ، مُعينا عليه .

ومثل هذا ما يأتي في الـتَّشْبِيه ، وذلك لأن الـتَّشْبِيه لا يَقْتَضِي الْمُشَابَهة مِن كل وَجْه .
ومن هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أنواع الوحي بِصلصلة الجرس ، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجرس .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد