هل كل زيادة من الثقة عمن هو أوثق منه تعتبر شذوذا ؟
بتاريخ : 02-03-2016 الساعة : 01:00 PM
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
و بعد
السلام و عليكم و بركاته شيخنا الكريم
رضي الله عنكم و كتبكم من المقربين شيخنا
هل كل زيادة من الثقة عمن هو أوثق منه تُعْتَبَرُ شذوذا ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
ليست كل زيادة مِن الثقة على هو أوثق منه تُعْتَبَرُ شذوذا .
قال الإمام الشافعي : ليس الشاذ مِن الحديث أن يَروي الثقة ما لا يَرويه غيره ، هذا ليس بِشَاذّ ، إنما الشاذ أن يَروِي الثقة حديثا يُخالِف فيه الناس .
وفي المسألة ثلاثة أقوال :
1 – كل زيادة مِن الثقة تُعْتَبَرُ شذوذا ؛ فَهي مردودة .
2 - كل زيادة مِن الثقة لا تُعْتَبَرُ شذوذا ؛ فهي مقبولة .
3 – يُنظر في كل زيادة بِحَسبها ، ولا يُحكَم بِحُكم عام .
وهذا القول هو القول الوسط في المسألة ، وعليه عَمَل الأئمة المتقدِّمين .
قال ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " : في زيادة الثقة :
إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم ، وهذا الذي يُعبّر عنه بزيادة الثقة ، فهل هي مقبولة أم لا ؟ فيه خلافٌ مشهور : فَحَكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها ، وردّها أكثر الْمُحَدِّثين .
ومِن الناس مَن قال : إن اتَّحَد مَجلس السماع لم تُقبَل ، وإن تعدد قُبِلَت .
ومنهم مَن قال : تُقبل الزيادة إذا كانت مِن غير الراوي ، بخلاف ما إذا نَشط فَرَواها تارة وأسقطها أخرى .
ومنهم مَن قال : إن كانت مخالفة في الحكم لِمَا رواه الباقون لم تُقْبَل ، وإلا قُبِلَت، كما لو تَفرّد بالحديث كُله، فإنه يُقْبَل تفرّده به إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظا . وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع .
وقال ابن رجب في " شرح علل الترمذي " :
قاعدة : إذا رَوى الحفّاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد ، وانفراد واحد منهم بإسناد آخر ، فإن كان المنفَرِد منهم ثقة حافظا ؛ فحكمه قريب مِن حُكم زيادة الثقة في الأسانيد والمتون . اهـ .
والقول في هذه المسألة كالْقَوْل في مسألة : المزِيد في مُتّصِل الأسانيد .
هل كل زيادة من الثقة عمن هو أوثق منه تعتبر شذوذا ؟
العرض العادي
