[ناصرة السنة]

ما مدى صحة الاحتجاج بهذين الحديثين؟ وهل صحيح أنهما ضعيفين؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل .. لقد كنتُ أتابع إحدى البرامج التلفزيونية عبر إحدى القنوات الفضائية الإسلامية .. فذكر مقدّم البرنامج أنّ حديث: "علموا أولادكم أبناء سبع سنين الصلاة، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر .. " بأنه حديث ضعيف ... كما وذكر بأنّ حديث: " لو كنتُ آمراً بشراً أن يسجد لغيري، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها " بأنه حديث ضعيف أيضاً ..

وأضاف: أنّ كثيراً من النساء يجدن في أنفسهن ضيقاً وحرجاً من هذا الحديث وأن بعضهن قد يأخذن على خاطرهن من رسول الله عليه السلام بسبب هذا الحديث الضعيف على حد قوله (وأقصد هنا حديث سجود المرأة لزوجها ...)

وأنا عندما بحثتُ عن هذا الحديث وجدتُ خلاصة الدرجة فيه أنه حديث ساقط مرة ومرة ثانية أنه حديث حسن وثالثة أنه صحيح الإسناد .. وهنا التبس عليّ الأمر .. فجئت طالبة التوضيح من فضيلتكم وفقكم الله لما يحب ويرضى ..

وبخصوص الحديث الأول: عن الضرب على الصلاة .. فهل يتعارض هذا الحديث في شيء مع الآية القرآنية القائلة: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... إلى آخر الآية "؟؟ أو مع الحديث الذي روته سيدتنا عائشة رضي الله عنها: من أنّ رسول الله عليه السلام ما ضرب خادماً قط ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله أو أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله؟؟ وهل فعلاً يجوز لنا ضرب الأبناء على الصلاة؟؟ وكلنا يعلم طبيعة الضرب الذي قد يوقعه أباً بابنه، خاصة إن لم يكن على علم بشروط هذا الضرب والتي وضّحها الإسلام على أن لا يكون ضرباً مبرحاً .. وما مدى صحة مقولة علماء النفس التربويين بأنّ الضرب لا يمكن أن يكون وسيلة تربوية وأنه ينبغي اللجوء إليها بعد استنفاد كل طرق العقاب والتربية الأخرى وأن لا يكرر استعماله في هذه الناحية (أقصد الناحية التربوية) ..فأرجو التوضيح وجزاكم الله عنا خير الجزاء



الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

بعض الناس إما أنه لا يُوفّق للجواب ، وإما أنه لا عِلْم لديه للجواب عما يُشكِل ! فربما لجأ إلى تضعيف الأحاديث وردّها !

أما الحديث الأول ؛ فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل "
وقال شعيب الأرنؤوط عن إسناد أحمد : إسناده حسن .

والضرب في هذا الحديث يُشتَرَط فيه :
أن يكون لِمن هو فوق سِنّ العاشرة
وأن لا يكون مُبرِّحًا .

ومثله الضرب الذي في تأديب الزوجة الناشز ، فإذا لجأ إلى الضرب ، فلا يكون مُبرِّحًا .
مع العلم أن الضرب ليس هو الْحَلّ الأول ، والسوط أدَب ، وليس مِن أجل الانتقام ، ولا مِن أجل التشفّي .
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ، فإنه لهم أدب . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .

كما أن الأخيار لا يلجأون إلى ضرب الزوجات .
وهذا سبق بيانه هنا :
لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1150

وأما وُجود من يجهل الطريقة الشرعية في التأديب ، فهذا لا يصحّ أن يُلصَق بالشرع ؛ لأن هذا خطأ المخطئ ، وهو تصرّف يُنسب إلى صاحبه وحده !

وهذا مِن عموم الأدب والوقاية التي أمَر الله بها في قوله عزَّ وَجَلّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) ، وهو لا يتعارض مع قوله تعالى : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) .
وسبق :
هل حديث : " أُمِرْتُ أن أُقاتِل الناس ... " يتعارض مع قوله تعالى : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4394

وأما الحديث الثاني : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ، فهو حديث صحيح ، ولا إشكال فيه ؛ فه ومتوافق مع أحاديث أُخَر في تعظيم حقّ الزوج على زوجته .
وما في هذا الحديث مبنيّ على أنه عليه الصلاة والسلام لو أمَرَ أحدا أن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها ، لِعِظم حقه عليها .
وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بلفظ : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق .

ولو افترضنا تضعيف هذا الحديث ، فأحاديث أخرى كثيرة في تعظيم حقّ الزوج ، ومنها ما هو في الصحيحين ، أو في أحدهما .

وسبق :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3040

وهنا أيضا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=307

وقد ذكرت أحاديث أخرى هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6410

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد