[راجية العفو]

أسئلة حول بيع العقار للنصارى بالمغرب

سجل الاستثمار العقاري في بلد المغرب ارتفاعا ملحوظا نتيجة تهافت المستثمرين النصارى على قطاع العقارات المغربي بسبب التسهيلات الممنوحة لهم من قبل الحكومة . و قد كثرت المنافسة في شراء العقار - عندنا بالمغرب - بين شركات فرنسية و أخرى إسبانية لا سيما في مدينة طنجة وفاس ومراكش والساحل المتوسطي علماً أن هذه الشركات الأجنبية قد تشتري الأراضي - بثمن مهما كان باهضاً عندنا نحن المغاربة فهو رمزي عندها نتيجة عملة الأورو المرتفعة - ثم تبيعها للأجانب أو المسلمين بثمن مربح . وقد بلغني - و الله أعلم - أن هذه الشركات تبني المجمعات السكنية والسياحية للمغاربة و الأوروبيين . بل إن أحد الصحف المغربية قد أشارت إلى أن عدد الفرنسيين الذين يملكون أراضي وعقارات بمدينة مراكش المغربية يبلغ 20 ألف شخص عام 2006 من تأريخ النصارى . وتعتبر مراكش مستقرا يقيمون فيه بشكل دائم، ويملكون بها أراضي ومنازل ذات طرز معمارية عتيقة اقتنوها للسكن أو لإنشاء مشاريع سياحية و تجارية مربحة و يساعدهم على هذا مجموعات عقارية مغربية كبرى و سماسرة مغاربة .

السؤال حفظكم الله :

- هل يجوز لي بصفتي كمساعد لأحد السماسرة أن أدل على صفقة البيع و الشراء إذا كان المشتري أجنبياً ؟

- هل يجوز بيع الأراضي التي خصصت للبناء السكني - فقط - لأحد الشركات الأجنبية ؟

- هل يجوز للمغربي بيع منزله ( ذو الطراز المعماري القديم / أو الجديد ) لأحد النصارى علماً أن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر نتيجة الأموال التي يربحها البائعون ؟

عذراً على الإطالة بارك الله فيكم .


الجواب :
وبارك الله فيك .

لا يجوز هذا البيع لِعدّة اعتبارات :
الأول : أنه تمكين للنصارى في بلاد المسلمين .
الثاني : ما يترتّب على إقامة المجمعات والأماكن السياحية من فساد وإفساد .
الثالث : ما يترتّب على وجود النصارى في بلاد المسلمين من إظهار شعائر الكُفر ، خاصة إذا تمكّنوا في البلد .

ومن باب سدّ الذرائع يُمنع من بيع العقار للنصارى في بلاد المسلمين .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد