منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية - حكم عمل الموظف الحكومي بالتجارة عبر الانترنت إذا كانت قوانين الدولة تمنع ذلك ؟

فضيلة الشيخ عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ كما هو معروف ان الحكومه تمنع الموظف الحكومي من ممارسة التجاره او فتح سجل تجاري وهذا نص القرار :
لا يمكن أن يجمع الموظف أثناء خدمته في القطاع العام بين عمله ومزاولة التجارة، إذ ينص نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ على مجموعة من الضوابط من ضمنها، ما حددته المادة (13) بأن يمتنع الموظف (الحكومي) عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، ومن ثم لا يجوز للمقيدين في سجلات الأحوال المدنية تحت مهنة عسكري أو موظف حكومي فقط استخراج سجل تجاري أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
وهنا كل نقطه على حده :

الأعمال المحظورة على الموظف حسب من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هي:
1- فتح محل تجاري باسم أحد أبنائه القصّر ونحوهم ممن تشملهم ولايته أو وصايته.
2- احتراف شراء وبيع العقارات ونحوها.
3- السمسرة والوكالة عن الغير بفائدة وكذلك الصرافة.
4- أعمال المقاولات والتوريد.
5- إنشاء المؤسسات والشركات أو العضوية في إدارتها أو العمل فيها.

لكن سؤالي ياشيخ انا موظف حكومي وارغب بالتجاره عبر الانترنت حيث ارغب ببيع بعض الالكترونيات واكسسوارات الجوالات عن طريق الانترنت مما لايتطلب فتح سجل تجاري او متابعة في بعض الدوائر الحكوميه او غيرها .حيث التجاره عبر الانترنت اكثر مرونه ويمكن العمل عليها اي وقت خارج وقت الدوام الرسمي او اوقات الفراغ في العمل ولاتتطلب خروج من العمل او انشغال بل بامكان المتاجر العمل بعد دوامه الرسمي إن شاء
وانا ارغب في تحسين مستوى دخلي حيث راتبي لم يعد يكفي وفي نفس الوقت لا استطيع المخاطره بترك الوظيفه الحكوميه للعمل بالتجاره حيث ليس لدي رأس مال إنما تجارتي تبدأ ب1000 الى 2000 ريال كرأس مال
وكذلك التجاره عبر الانترنت بحر والمجال فيها واسع جدا حيث يعمل فيها الموظف وغير الموظف الغني والفقير بعكس فتح محل تجاري والذي قد يضيق عمل الموظفين على غير الموظفين ومزاحمتهم في ذلك
فما حكم ذلك ياشيخ ؟ وبماذا تنصحني