بسم الله الرحمن الرحيم

إذا حدّث شخص حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، ثم قال بعد ذلك رواه أحمد أو رواه النسائي إلى غير ذلك ..و أراد هذا الشخص الاحتجاج بالحديث و كان الحديث ضعيفا أو منكرا أو موضوعا فهل هذا الشخص يُعتبر كذب على الرسول صلى الله عليه و سلم؟
مع العلم أن كثيرا من العلماء و الدعاة يذكرون راوي الحديث فقط إلا بعض العلماء أمثال الألباني رحمه الله يذكرون مرتبة الحديث صحيح ..ضعيف ..حسن إلى آخره .


الجواب:

أما ما ورد في المثال فلا يُسلّم بأن في المسند أو في سُنن النسائي حديثا موضوعاً ( يعني مكذوباً ) .

أما إذا كان الحديث ضعيفاً – ومِنه : الشاذّ والمنكَر – وكان المتحدّث يعلَم درجة الحديث أو كان في مقام الاحتجاج فلا يجوز له ذلك .
وأما إذا كان في مقام استئناس أو في ذِكر عِدّة أدلة ومنها هذا ، أي أنه يَستأنس به ولا يُعوّل عليه ، فلا حَرج في ذلك ، بشرط أن يُشير إلى ضعفه أو يذكر درجته .

فإذا كان في مقام تأليف أو تحديث طالب عِلم يعرف مقاصد الكلام واكتفى بقوله : رُوي أو يُروى ونحوها من صِيغ التمريض فيكفي ، أما أمام العامة فلا يكفي ذلك ، بل ينصّ العلماء على أنه إذا سُئل العالِم عن حديث مكذوب فلا يكتفي بقول : موضوع . لأن هناك من لا يَفهم معنى موضوع بل يَزيد في البيان بأن يقول : مكذوب .

وإذا استدلّ بحديث موضوع فإنه لا يَسلم من التَّبِعة والإثم ، لأن الحديث الموضوع المكذوب لا يجوز الاستدلال به ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يَجب أن يُحذِّر منه ، ويُبيِّن درجته ، وإلا كان أحد الكاذِبين .

والله تعالى أعلم .

المجيب فضيلةالشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم