- هل يجوز بيع الأراضي التي خصصت للبناء السكني فقط لأحد الشركات
 

أسئلة حول بيع العقار للنصارى بالمغرب

سجل الاستثمار العقاري في بلد المغرب ارتفاعا ملحوظا نتيجة تهافت المستثمرين النصارى على قطاع العقارات المغربي بسبب التسهيلات الممنوحة لهم من قبل الحكومة . و قد كثرت المنافسة في شراء العقار - عندنا بالمغرب - بين شركات فرنسية و أخرى إسبانية لا سيما في مدينة طنجة وفاس ومراكش والساحل المتوسطي علماً أن هذه الشركات الأجنبية قد تشتري الأراضي - بثمن مهما كان باهضاً عندنا نحن المغاربة فهو رمزي عندها نتيجة عملة الأورو المرتفعة - ثم تبيعها للأجانب أو المسلمين بثمن مربح . وقد بلغني - و الله أعلم - أن هذه الشركات تبني المجمعات السكنية والسياحية للمغاربة و الأوروبيين . بل إن أحد الصحف المغربية قد أشارت إلى أن عدد الفرنسيين الذين يملكون أراضي وعقارات بمدينة مراكش المغربية يبلغ 20 ألف شخص عام 2006 من تأريخ النصارى . وتعتبر مراكش مستقرا يقيمون فيه بشكل دائم، ويملكون بها أراضي ومنازل ذات طرز معمارية عتيقة اقتنوها للسكن أو لإنشاء مشاريع سياحية و تجارية مربحة و يساعدهم على هذا مجموعات عقارية مغربية كبرى و سماسرة مغاربة .

السؤال حفظكم الله :

- هل يجوز لي بصفتي كمساعد لأحد السماسرة أن أدل على صفقة البيع و الشراء إذا كان المشتري أجنبياً ؟

- هل يجوز بيع الأراضي التي خصصت للبناء السكني - فقط - لأحد الشركات الأجنبية ؟

- هل يجوز للمغربي بيع منزله ( ذو الطراز المعماري القديم / أو الجديد ) لأحد النصارى علماً أن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر نتيجة الأموال التي يربحها البائعون ؟

عذراً على الإطالة بارك الله فيكم .


الجواب :
وبارك الله فيك .

لا يجوز هذا البيع لِعدّة اعتبارات :
الأول : أنه تمكين للنصارى في بلاد المسلمين .
الثاني : ما يترتّب على إقامة المجمعات والأماكن السياحية من فساد وإفساد .
الثالث : ما يترتّب على وجود النصارى في بلاد المسلمين من إظهار شعائر الكُفر ، خاصة إذا تمكّنوا في البلد .

ومن باب سدّ الذرائع يُمنع من بيع العقار للنصارى في بلاد المسلمين .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد