[ناصرة السنة]

هل يجوز شراء بطاقة تخفيض للحصول على التخفيض ؟

أي أنني أشتري بطاقة بمبلغ معين ثم أحصل على تخفيض من متجر أو مستوصف أو غير ذلك .


الجواب

لا يجوز شراء بطاقات التخفيض هذه .

وقد سُئل سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال :
انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويًّا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى. وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات أو التعامل بها ؟

فأجاب :

هذا العمل لا يجوز ، لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير ، فالواجب تركه . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود فإنه يحصل على أمرين: الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه. والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري. فما حكم ذلك ؟

فأجاب :
هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، والمَيْسر : كل معاملة مَبناها على المغالبة ؛ إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في المَيْسر ، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال - مثلاً - قد يَشتري كُتُبا تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال ، وقد لا يشتري شيئا ، فإذا فرضنا أنه يشتري كتبا نسبة التخفيض فيها أكثر من خمسمائة ريال صار غانماً ، وصاحب الدكان غارما ؛ لأنه يخسر ، وإن لم يشترِ صار صاحب الدكان غانما ، وهذا غارما ؛ لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها ، فهذه المعاملة من المَيْسر ولا تَحِلّ .
والحقيقة أن مثل هذه المعاملات فَشَت الآن كثيرا ، فلو فرض - مثلاً - أننا تخلصنا مِن الربا التي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم ، في كثير من معاملاتها تورّطنا في المَيْسر ... فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا ، عن كل معاملة تكون فيها مغالبة ، إما غانم وإما غارِم . اهـ .

أما إذا كانت البطاقات تُمْنَح للراغب فيها دون مُقابل مادي ، فلا بأس بها .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم