هل يجوز بيْع الكتاب بالكتاب مع دفْع الفرق في السِّعر ؟
بتاريخ : 08-02-2016 الساعة : 11:53 PM
رجل يعمل بالتقسيط،ذهب مع أخ ليشترى له كتابا ،فقام الأخ بإعطاء المكتبة جزءا من الفتاوى القديمة "ثمنها ٤٥٠" وأخذ مكانها الفتاوى الجديدة كلها"ثمنها ٧٥٠" ،فقام المقسط بدفع ال"٣٠٠الفرق"وأخذ الفتاوى الجديدة،ثم أعطاها للأخ ،واتفق مع الأخ أن يقسط له ال"٣٠٠الفرق".وسيقوم الأخ بعد يومين بتسليم المكتبة باقى مجلدات الفتاوى"القديمة".
فهل هذه الصورة جائزة بارك الله فيكم شيخنا الكريم؟!
إذا كان الْمُقسِّط لم يَشترِ الكُتب ، فلا تجوز هذه الصورة ؛ لأن الرَّجل الْمُقسِّط لم يَشترِ الكُتب ، وإنما سوف يُقسّط باقي المبلغ على المشتري .
إلاّ إن كان الرَّجل الْمُقسِّط سوف يدفع الفَرق للمكتبة ويَستردّه مِن المشتري بدون زيادة ، ويكون هذا مِن باب الإحسان .
وللخروج مِن الْحَرَج : يقوم صاحب الكتب ببيع الكُتب القديمة ببيع مُستَقِلّ ، ويأتي الْمُقسِّط ويَشتري الكُتب التي يُريدها الْمُشتَرِي ، ثم يبيعها بالتقسيط على الْمُشتَرِي بعد مِلكها وحِيازَتِها ؛ لأن الكتب التي في المكتبة ليست مِلكا للمُقسِّط .
ويُشترَط في هذه الصورة : أن لا يتم بين الْمُقسِّط والْمُشتَرِي توقيع عقود ، ولا دَفع عربون قبل أن يَملك الْمُقسِّط السِّلْعَة ؛ لأنه إذا فَعل ذلك فقد بَاع ما لا يَملِك ، وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يُملَك .
هل يجوز بيْع الكتاب بالكتاب مع دفْع الفرق في السِّعر ؟
العرض العادي
