[راجية العفو]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه
عوداً حميداً شيخي الحبيب
و قد اشتقنا لكم و حياكم الله

أستاذي الفاضل
قرأت لفضيلتكم حول قضية نظر المخطوب لمخطوبته و كنتم ترون أنه يرى ما يراه المحارم منها
فسؤالي هل هناك دليلٌ على هذا غير حديث " أنظر إلى ما يدعوك من نكاحها" ؟
و إن كان هو الوحيد فما هي طريقة المحاججة به ؟؟
ومن ذهب إلى هذا الرأي من علمائنا الأفاضل أمثالكم
مأجورين مشكورين إن شاء الله
وفقكم الله
سدد دربكم و خطاكم



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفَّقَك الله لِكلّ خير .

قال البهوتي :
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .
قال ابن قدامة شارحًا : لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ . قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً ، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ؛ وَلأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالنَّظَرِ إلَى الأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ ، وَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ . اهـ .

وقال أيضا : وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً ، إذْ لا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ، وَلأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ . وَلأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . اهـ .

ثم ذَكَر ما يجوز للرجل أن ينظر إليه مِن ذوات محارمه .

قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كَشَفَتْ له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين - أيضاً- ، حتى يستكمل محاسنها ، فلها أن تنظر إليه ، وله أن ينظر إليها . اهـ .

و قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقوله : " وله نظر ما يظهر غالبا " مثل الوجه ، والرقبة ، واليد والقدم ، ونحوها ، أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا ، فهذا لا يجوز ... لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه الْمَحَارِم ، فللخاطب أن ينظر إليه ، وأهم شيء في الأمر هو الوجه ، وينظر إليها قبل الخطبة ، ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف . اهـ .

وقال الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان : باب في أحكام الخطبة :
قال عليه الصلاة والسلام : "إذا خطب أحدكم امرأة ؛ فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ؛ فليفعل " ، رواه أحمد وأبو داود ، وفي حديث آخر: "انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدَم بينكما".
فَدَلّ ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا ، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها . اهـ .

وقال الشيخ العلامة ابن جبرين : ينظر إلى ما يظهر غالبا ، فينظر إلى الوجه وإلى الكفين وإلى القدمين ، وينظر إلى هيئتها وطولها وقصرها ونحو ذلك . اهـ .

ويجوز للمرأة أن تتزيّن من أجل الرؤية الشرعية ، فإن سُبَيْعَةَ الأسلمية رضي الله عنها لَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَك - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ ؟ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ . قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي . رواه البخاري ومسلم .

قال العيني : قوله : " تَجَمّلت " أي : تَزَيّنت . قوله : " لِلْخُطّاب " بضم الخاء المعجمة ، جمع خاطب . اهـ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد