[ناصرة السنة]

السلام عليكم
س: هل يسقط حد القذف عن القاذف في هذه الحالة أم لا يسقط؟
قرأت في إحدى كتب الفقه أن يسقط حد الزنا عن الزاني إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ، وقرأت أنه يسقط حد القذف عن القاذف إذا أقر المقذوف بالزنا ، فما الحكم لو قذف إنسان غيره بالزنا فأقر المقذوف بارتكابه فاحشة الزنا ثم تراجع عن إقراره هل يحد القاذف حد القذف أما لا يحد؟



الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المسألة كما ذكرت خلافية .
واختَلفوا : هل ورُجوع الشخص عن إقراره يُسقط عنه الْحَدّ ؟
والراجح سقوطه ؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبُهات .
والقاذف إنما قذَف مَن هو أهل للقذف باعترافه على نفسه ، ورجوعه عن ذلك يَدْرأ عنه الْحَدّ ، ويدرأ كذلك عن القاذف .

والعلماء ينصّون على أن حُكم القاضي يرفع الخلاف .
ومبنى هذه المسائل على المطالبة مِن المقذوف ، فإذا طالب قاذِفه فالقول الفصل فيها للقضاء .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد