[راجية العفو]

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟
جزاكم الرحمن خيرا




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها ، إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة مِن كَسْب زوجها عن غير أمْره ، فلها نِصف أجْره . رواه البخاري ومسلم .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجْره بما كسب ، وللخازِن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي : فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قَدر يُعْلَم رِضا الزوج به في العادة ، ونَـبَّه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يُسْمَح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال . اهـ .

وقال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالتنْصِيف في حديث الباب الْحَمْل على المال الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير عِلْمه كان الأجر بينهما للرَّجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يُؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه مِن النفقة التي تُخْتَصّ بها ، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تَصدّق مِن بيت زوجها . قال : لا ، إلاَّ من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يَحِلّ لها أن تصدق مِن مَال زوجها إلاَّ بإذنه .
وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال : قالت امرأة يا نبي الله ! أنّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا ، فما يَحِلّ لنا مِن أموالهم ؟ قال : الرَّطْب تأكلنه وتهدينه . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي إمامة رَفَعَه : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلاَّ بإذنه . قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا . وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد بالرَّطْب ما يَتَسَارع إليه الفساد فأذِن فيه ، بخلاف غيره ، ولو كان طَعاما ، والله أعلم .

وعن عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتصدق مِن مَالِ مَواليّ بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نِصْفَان . رواه مسلم .
وفي رواية : قال : أمَرني مولاي أن أُقَدِّد لَحْمًا ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فَعَلِم بذلك مولاي فَضَرَبني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلك له ، فدعاه فقال : لِمَ ضَرَبته ؟ فقال : يُعْطِي طَعامي بِغير أن آمُرَه ، فقال : الأجر بينكما .

وخلاصة القول أن ما كان مِن طعام رَطْب يُحتمل أن يفسد ، فللمرأة أن تتصدّق منه ، وكذلك ما كان من نفقتها ، فلها أن تتصدق منه .

ولها أن تتصدّق مِن مال زوجها أو أبيها إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع من ذلك .

قال أبو بكر بن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه له ، ولا يَظهر به النقصان ، ومنهم مَن حَمله ما إذا أذِن الزوج ولو بِطريق الإجمال ، وهو اختيار البخاري ، وأما التقييد بغير الإفساد فمُتّفق عليه .

قال الإمام النووي : والإذن ضَرْبَان :
أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة .
والثاني : الإذن المفهوم مِن اطّراد العُرف والعادة ، كإعطاء السائل كِسرة ونحوها مما جرت العادة به ، واطِّرَد العُرف فيه ، وعُلم بالعُرف رضا الزوج والمالِك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا عُلم رضاه لاطِّرَاد العُرف ، وعُلم أن نفسه كَنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العُرف أو شُك في رضاه ، أو كان شخصا يَشحّ بذلك ، وعُلم مِن حاله ذلك أو شُك فيه ، لم يَجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلاّ بِصريح إذنه . اهـ .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض