[ناصرة السنة]

سؤال : في حكم التسويق العقاري ؟

أقوم بتسويق عقارات سواء كانت شقق و فيلات أو أراضي لأصحاب هذه العقارات مقابل عمولة ثابتة

أي أنني اتفق مع صاحب العقار على أن أسعى في بيع هذا العقار الذي يملكه مقابل عمولة متفق عليها مسبقا ، ويكون بذل الجهد من جانبي أن أنشر دعاية للعقار بالوسائل المختلفة .

وأيضا أحيانا يطلب مُشتَرون أن ابحث لهم عن شقق أو فيلات للبيع أو للإيجار أيضا مقابل عمولة أتقاضاها كأجر عن البحث عن الشقة أو الفيلا التي تناسب المشتري

أيضا قد يتفق معي أحد أصحاب الفيلات على أن أقوم بتسويق هذه الفيلات مقابل عمولة أتقاضاها منه

فأرجو من فضيلة الشيخ بارك الله فيكم سرعة الردّ على هذا السؤال

ما حكم هذا العمل حرام أم حلال إن شاء الله ؟

وجزاكم الله خيرا



الجواب

وجزاك الله خيراً

لا بأس بذلك كلِّه ، أن تتفق مع صاحب العقار على تسويق عقاره من دور أو أراض مُقابِل سعي مُعيّن معلوم لدى الطرفين لا يَقع فيه تنازَع .

أو تتفق مع مُشتر أو مُستأجر تبحث له عن عقار أو دار مُقابِل سعي مُعيّن .

وعادة يكون السعي بالنسبة المئوية ، وهذا مُتعارَف عليه عند العقارِيين .

ويكون هذا السعي كأُجرة المثل ، فلا يُبالَغ ولا يُغالى فيه ، ولا تُستغلّ حاجة المحتاج فيُضاعَف عليه السعي .

فإن القاعدة عند أهل العلم أن المعروف عُرفاً كالمشروط شَرطاً .

فإذا تعارَف أهل العقار على أن السعي بنسبة 2.5 % فلا يجوز أن يُزاد عليه لحاجة المشتري أو لجهالته بالعُرْف المتعارف عليه ، لأنه لو خاصم واشتكى رُجِع إلى العُرف ، فاستردّ ما زاد عنه .

كما أن مما يتعامل به بعض العقاريين الاتِّفاق على جزء من الثمن غير مُنضبِط ، كأن يقول صاحب العقار : بِـع هذا العقار بِكذا ، وما زاد فهو لك . فهذا لا يَجوز لما فيه من الجهالة ، فأجرة صاحب المكتب العقاري غير معلومة ، وتُوقِع في النِّزاع .

ومن الأشياء التي يتعامل فيها بعض العقاريين : أنه إذا جاءه طَرفان وهما بحاجة إلى إنهاء إجراءات العقد بطريقة رسمية استغلّ هذه الحاجة ، وأخذ سعياً تاماً كما لو كان هو الذي سَعى بين الطرفين .

أما السعي المتحصّل من أجرة المثل ( الأجر المتعارف عليه ) فهو جائز ، سواء أُخِذ من البائع صاحب العقار الذي سُوِّق له العقار ، أو مِن المشتري أو المستأجِر الذي بُحِث له عن العقار .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد