[ناصرة السنة]

أنا عندي سؤال عن الربا.........وتفاصيله


أنا مديرمالي بشركة تابعه للدولةهذه الشركة ستأخذ قرض بفوائد من أحدالمصارف التابعة للدولة

علما بأن هذا القرض أخذت عليه موافقات من أعلى الجهات في الدولة

علما بأني لم أوقع على عقد القرض ولا على كمبيالات ضمان القرض
لأني أخذت أجازة لكي لا اشهد على هذا القرض أو أوقع عليه.
ولكن أكيد سأقوم أنا أو أحد الموظفين التابعين لي باثبات القرض بالدفاتر واثبات العمليات المتعلقه به وأكيد سيكون في المستقبل ايرادات تنشأ عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بهذا القرض

بمعنى أن أجور الموظفين بهذه الشركة ستأخذ من هذه الايرادات وغيرها من المبالغ الاخرى

أي ستختلط المبالغ الناتجة عن المشاريع المقامه بهذا القرض وغيرها

ومن الصعب تميزها عن بعض... علما بأنه في الوقت الحالي وتقريبا حتى سنة ونصف أخرى

لن يكون هناك ايرادات لهذا القرض......ولكن المشروع الذي سيتم انشائه من القرض سيبدأ تنفيذها

مع بداية العام القادم ...وعقد القرض تم توقيعه

سؤالي هو هل يلحقني الاثم بعملي في هذه الشركة وبالاجراءات التي أقوم بها بحكم طبيعة عملي

وثانيا هل الاجور التي ستعطى للموظفين مستقبلا لو أنها مختلطة مع الايرادات الناتجه عن

المشروع الذي تم انشائه من القرض ...تعتبر حرام...

أو أن الموظفين العاديين بهذه الشركة هم غير مسؤلين عن مصادر الاموال

أفيدوني مما علمكم الله

وجزاكم الله خير عن الاسلام والمسلمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الجواب



العمل في مثل هذه الشركات لا يخلو من حالات :

الأولى : أن يكون عمل هذه الشركة في مجالات مباحة ، ويدخل الربا في بعض أعمالها ، فما يكون في تقرير الربا وإثباته يحرم العمل به ، وما يكون في مجالات أخرى لا يحرم العمل به .

الثانية : أن يكون أصل عمل هذه الشركة في الأمور المحرّمة ، كبيع المحرّمات أو الترويج لها أو تصنيعها ، فهذه لا يجوز العمل فيها ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان .

الثالثة : أن يكون العمل في بنوك تتعامل بالربا ، واصل أعمالها قائم على الربا والمراباة ، فهذه لا يجوز العمل بها .

نعود لسؤالك على وجه الخصوص
لا يجوز لك إثبات الربا في دفاتر وسجلاّت الشركة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء . كما في صحيح مسلم .

أما بقية عملك في هذه الشركة فلا إشكال فيه ، إلا فيما يتعلق بالربا وإثباته .

رواتب الموظفين يُنظر فيها للغالب على إيرادات الشركة ، فإن غلب الربا على الأموال فالحكم للأغلب ، وإلا فهي على الأصل ، وهو الإباحة ، والإثم على من رضي به وأقرّه وعمل به .

والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد