[*المتفائله*]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن تكونوا بخير
شيخنا هذي شبهة وردتني اتمنى الرد عليها إن أمكن
جزاكم الله خير
بعنوان
نقد حديث النساء ناقصات عقل و دين
وردت هذه الرواية فى صحيح البخارى كتاب الحيض رقم 293 و كتاب الزكاة رقم 1369 و فى صحيح مسلم كتاب الايمان رقم 114 و فى الترمذى كتاب الايمان رقم 2538 وفى ابو داود كتاب السنة رقم 4059 و فى بن ماجة كتاب الفتن رقم 3993 و فى مسند احمد فى مسند المكثرين رقم 5091 و لم ترد فى كل من النسائى والدارمى و الموطأ لمالك ( لماذا ؟ )
و قد وضع علماء الحديث شروطا لصحته و هى :
1. أن يكون السند متصل و ان يكون الراوى عدل ضابط حافظ و الا يكون هناك راوى مجروح فى السند مثل ان يكون موصوف فى كتب الرجال بصفات المرسل او المدلس او تغير حفظه او تاه اخر عمره و قد وجدنا فى روايات البخارى و مسلم ان الراوى زيد بن اسلم رتبته يرسل ( و المرسل كما قال النووى فى كتابه التقريب حديثه ضعيف ) و هو راو مشترك فى روايات البخارى و مسلم و بذلك تضعف روايات البخارى و مسلم الثلاث و ايضا لوجود عمر بن ابى عمرو و رتبته ثقة ربما وهم و كذلك المقبرى الذى رتبته تغير قبل موته باربع سنين فى مسلم و هذا التضعيف بشروط اهل الروايات و علماء الحديث و كذلك وجدنا ان رواية الترمذى بها الراوى عبد العزيز بن محمد رتبته صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء و كذلك الراوى سهيل بن صالح رتبته صدوق تغير حفظه فهو مجروح وبذلك يكون الحديث ضعيف حسب القاعدة فى علم الحديث التى تقول الجرح مقدم على التعديل !!فهل تعارضون اهل السنة علماء الحديث ؟
2. ان يكون المتن لا شذوذ فيه و لا علة
ومنطوق المتن فى البخارى هو (خرج رسول الله فى اضحى او فطر—الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس و امرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا --- فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن اكثر اهل النار--- فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن و تكفرن العشير --- ما رأيت من ناقصات عقل و دين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جائت زينب امرأةبن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال اى الزيانب فقيل امرأة بن مسعود فاذن لها قالت يا نبى الله انك امرت بالصدقة و كان عندى حلى فاردت ان اتصدق به فزعم بن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال صدق بن مسعود )
و شذوذ المتن فى الاتى :
- لم يحضر الرسول الا اضحى واحد فقط فى السنة التاسعة فكيف لا يتذكر ذلك الراوى الناقل عن رسول الله ؟ و بذلك يكون الراوى غير حافظ وبذلك يكون مجروح!! اليس هذا منطقيا ؟ و بالتالى فيكون السند ضعيف لجرح الراوى و كذلك الرواية.
- خطبة العيد تكون للرجال و النساء و قد خطب الناس و امرهم بالصدقة فهل خطب خطبة اخرى للنساء بعد خطبة العيد وامرهم منفردين بالصدقة ايضا ؟؟
- كيف يرى رسول الله النساء فى النار و هن لم يحاسبوا بعد ؟
- وصف النساء بالنقص فى العقل و الدين و انهن يذهبن بلب الرجل الحازم ؟ فكيف يذهبن بلب الرجل الحازم الا بالخلاعة ؟ و اظهار ما يذهب بلب الرجال؟و هذا يكون من سوء الخلق و ليس من نقص العقل
- اطلاق صفة نقصان العقل على مطلق النساء بما فيهم امرأة فرعون و مريم و ملكة سبأ لا يتكلم به رسول الله .
- و قصة امرأة بن مسعود الموجودة فى الرواية دليل على رجاحة عقل هذه المرأة التى اخذت بحكم الرسول !
- و اخيرا فإن الله لم يخلق المرأة ناقصة عقل ثم يحاسبها ؟ فلها ان تفعل ما تشاء لأنها اصبحت سفيهه . و اذا كان تكريم المرأة فى نقصان عقلها فلماذا ترك الرجال بدون تكريم ؟ و الرجال شقائق النساء ؟
- و فى الرواية انكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير ! فهل الرجال فى الاسواق لا يكثروا اللعن و هل الرجال الذين يتركون اولادهم
و ازواجهم لا يكفروا العشير؟
- هذه الرواية لا يؤخذ منها عقيدة و لا حكم و لذلك لم يذكرها مالك و لا الدارمى و لا النسائى
- الاسلام لم يقسم المسلمين الى ناقصى عقول و كاملى عقول بل ساوى بين الناس
و بجرح الرواة فى السند و شذوذ المعنى فى المتن يكون الحديث مشكوك فى صحته و ضعيف و لا يجب ان يؤخذ به فى الحكم على النساء!! حسب شروط علماء الحديث !!
والله يقول : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) (البقرة:170)









الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

هذه شُبُهات مبنية على جَهالات !

أما الأولى ، فهي قوله : (و قد وجدنا فى روايات البخارى و مسلم ان الراوى زيد بن اسلم رتبته يرسل ( و المرسل كما قال النووى فى كتابه التقريب حديثه ضعيف ) و هو راو مشترك فى روايات البخارى و مسلم و بذلك تضعف روايات البخارى و مسلم الثلاث و ايضا لوجود عمر بن ابى عمرو و رتبته ثقة ربما وهم و كذلك المقبرى الذى رتبته تغير قبل موته بأربع سنين فى مسلم)

وهذا ليس بصحيح مِن وُجوه :
الأول : أن قوله (رتبته يرسل) لا علاقة له بالحديث الْمُرْسَل ! إذ لا تلازم بين كون الراوي يُرسِل أو يُدلِّس أن يكون كل حديثه مُرسَلاً ولا مُدلَّسًا .
فالْمُدلِّس إذا صرّح بالتحديث قُبِل حديثه إذا لم يكن الراوي ضعيفا أصلا .
وكذلك الْمُرسِل ، إذا روى عمّن أدركه ، لا يكون مُرسَلا .
والمرسل : صِفته : أن يقول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن كثير في تعريف الحديث الْمُرسَل " اختصار علوم الحديث " : قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب، وأمثالهما، إذا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك . اهـ .

قال الإمام مسلم : والْمُرْسَل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة . اهـ .

فكلام أهل العِلْم في الْمُرْسَل وليس في الْمُرْسِل .

فالحديث الْمُرْسَل ضعيف إذا لم يُوجَد له ما يشهد له ، والراوي الذي يُرسِل لا تكون كل رواياته ضعيفة .

قال ابن كثير في التفصيل في قبول الحديث الْمُرسَل : أما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب : حسان . قالوا : لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم.
والذي عَوّل عليه كلامه في الرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة ، إن جاءت من وجه آخر ولو مُرْسَلة ، أو اعتضدت بقِول صحابي ، أو أكثر العلماء ، أو كان المرسل لو سَمّى لا يُسَمِّي إلاَّ ثقة ، فحينئذ يكون مُرْسَله حُجة ، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل " . اهـ .

وزيد بن أسلم ، قال عنه ابن حجر في التقريب : ثقة عالِم ، وكان يُرسِل .

وليست هذه الأحاديث التي أُورِدَتْ في السؤال من هذا القَبِيل ، لعِدّة أسباب :
الأول - أن زيد بن أسلَم يروي عن عياض بن عبد الله ، وهو شيخه ، فليس هذا مِن قبيل الْمُرْسَل .
الثاني : أن الراوية صحيحة ، مُخرّجة في أصحّ الكُتب ، في الصحيحين ، وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول ، ولم يطعن أحد بأحاديث الصحيحين مثل هذا الطعن ، إلا ما كان مِن المغرِضِين والْمُشكِّكِين .
كما أن ما كان مِن أحاديث رواة تُكلِّم فيهم ، فإن ما في الصحيحين مُنتَقَى مِن روايات الراوي ؛ وحسبك بالبخاري ومسلم في معرفة الرواة وانتقاء المرويّات .

الثالث : أنه على افتراض ضعف هذه الراوية ، فقد جاءت روايات في الصحيح من غير هذا الطريق .
ومنها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
قال الإمام مسلم :
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار . فقالت امرأة منهن جَزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تُكْثِرن اللعن ، وتكفرن العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لُبّ منكن . قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدِّين ؟ قال : أمّا نُقْصَان العقل فشهادة امرأتين تَعدل شهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما تُصَلّي وتُفْطِر في رمضان فهذا نُقصان الدِّين .
ثم قال الإمام مسلم : وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله .
وقال أيضا : وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قالا : حدثنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومعنى ( ح ) أي : تحويل .
وقال الإمام مسلم :
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ، ووعظ الناس وذكّرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن ، فقال : تصدقن فإن أكثركُنّ حَطب جهنم ، فقامت امرأة مِن سِطة النساء سَفعاء الخدين ، فقالت : لِمَ يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة ، وتكفرن العشير . قال : فجعلن يتصدقن من حُلِيّهن يُلْقين في ثوب بلال مِن أقرطتهن وخواتمهن .

وقال مسلم :
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم . فَذَكَر فيه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء .
وقال مسلم :
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر : حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال : سمعت عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لَصَلّى قبل الخطبة قال : ثم خطب فرأى أنه لم يُسْمِع النساء فأتاهن فذكّرهن ووعَظهن وأمَرهن بالصّدقة ، وبلال قائل بثوبه ، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء .

فهذا الحديث قد وَرَد في الصحيحين مِن طُرُق عن أربعة من الصحابة :
من حديث أبي سعيد
ومن حديث ابن عمر
ومن حديث جابر
ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين .

والكاتب خَلط في الأسانيد ، ولم يُفصِّل ؛ لأنه لو فصّل لنقض حُجّته .
لأنه قال : (زيد بن اسلم رتبته يرسل) ثم قال : (و ايضا لوجود عمر بن ابى عمرو و رتبته ثقة ربما وهم و كذلك المقبرى الذى رتبته تغير قبل موته باربع سنين فى مسلم) .
وقد أوْهَم كلامه هذا أن روايات البخاري ومسلم تدور على هؤلاء ، وليس الأمر كذلك .
فإن ثمّت روايات جاءت من طُرُق غير المذكورين - كما سبق سياق روايات مسلم - ، على أن الطعن في المذكورين ليس بِطعن يوجِب التضعيف .

وقد تقدّم ما يتعلّق بـ " زيد بن أسلم " ، وأن وصفه بالإرسال ، لا يعني أن كل أحاديثه مُرسَلَة .

وأما قوله : (و كذلك المقبرى الذى رتبته تغير قبل موته باربع سنين) ، فهذا ليس بمطعَن ، فإن كُتُب الرجال ميّزت بين من تغيّر تغيّرا يُترَك لأجله حديثه إذا كان لم يُميّز من أخذ عنه قبل الاختلاط وبعْدَه ، وبين من تغيّر تغيّرا لم يُؤثِّر على حديثه .
وفي تهذيب التهذيب في ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري : وقال يعقوب بن شيبة : قد كان تغير وكَبُر واخْتلط قبل موته ، يُقال : بأربع سنين . وكان شعبة يقول : ثنا سعيد المقبري بعد ما كبر . وقال الواقدي : اختلط قبل موته بأربع سنين . وقال ابن عدي : إنما ذكرته لقول شعبة هذا ، وأرجو أن يكون من أهل الصدق ، وما تكلم فيه أحدٌ إلاَّ بخير . اهـ .
ومعلوم تحرّي شعبة بن الحجاج ودِقّته في الرواة .

ومع ذلك فليس مَدار الرواية عليه حتى تُضعّف .

وفَرق بين أن يكون الراوي مُشتَركا بين الروايات ، وبين أن تكون الروايات تَدور على راو ضعيف .
وروايات الحديث في الصحيحين فضلا عن غيرها ليست مما يَدور على راو واحد ، مع أنها لو دارت على راو واحد ، وهو ثقة لم يكن في الحديث مطعَن .

فهذه الروايات والأسانيد في أعلى مراتب الصحة ، خاصة إذا انْضَاف بعضها إلى بعض .
كيف وهي في الصحيحين ؟
ومعلومة رُتبة أحاديث الصحيحين عند علماء الأمة .

فقول القائل : (أن يكون السند متصل و ان يكون الراوى عدل ضابط حافظ و الا يكون هناك راوى مجروح فى السند مثل ان يكون موصوف فى كتب الرجال بصفات المرسل او المدلس)
هذا ليس بصحيح ولا مستقيم عند أهل الحديث .
فالموصوف بِصِفات الْمُرسِل أو الْمُدَلِّس لا يُرَدّ حديثه على الإطلاق ، بل فيه تفصيل مضى بعضه ، وقد جَعَل ابن حجر طبقات الْمُدلِّسِين خمس طبقات ، منهم من تُقبل روايته ، ومنهم من تُرَدّ ، ومنهم من لا تُقبَل إلاّ إذا صرَح بالتحديث .

وأما الثانية ، فهي قوله : (وبذلك يكون الحديث ضعيف حسب القاعدة فى علم الحديث التى تقول الجرح مقدم على التعديل)
وهذا خطأ من وجهين :
الأول : أن الحديث ليس ضعيفا ؛ لأنه كما تقدّم ليس مدار أسانيده على راو ضعيف ، بل له طُرُق كثيرة ، بعضها ليس فيها راو ممن ذَكَرهم . على أن الطعن في رجال الشيخين ممن ذَكَر ليس بِمطعَن .
وقد عَقَد القاسمي فصلا في " قواعد التحديث " بعنوان : بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يُعبأ به .
قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة عُلِم الطعن فيهم من غيرهم مَحمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مُفَسّر السَّبب . وقال النووي في شرح البخاري : ما ضُعِّف مِن أحاديثهما مبنى على علل ليست بقادحة . نقله القاسمي .

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : ينبغي لكل مُنْصِف أن يَعلم أن تَخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصِحة ضبطه وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرّج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل مَن ذُكِر فيهما ، هذا إذا خُرِّج له في الأصول . اهـ .

والثاني : قوله : (الجرح مقدم على التعديل) ، وهذا ليس على إطلاقه عند الْمُحدِّثِين .
قال التاج السبكي في طبقاته : الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم " الجرح مُقَدّم على التعديل " إطلاقها ، بل الصواب أن مَن ثبتت إمامته وعدالته وكَثر مَادِحُوه ونَدَر جَارِحُوه ، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جَرحه مِن تعصب مذهبي أو غيره ؛ لم يُلْتَفت إلى جَرْحِه . نقله القاسمي في قواعد التحديث .

وفي كتاب " ضوابط الجرح والتعديل " للشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ، تفصيلات بديعة فيما يتعلّق بمسألة " تعارُض الجرح والتعديل " .
وكذلك في كتاب " دراسات في الجرح والتعديل " للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
وكذلك في كتاب " الرفع والتكميل في الجرح والتعديل " لأبي الحسنات اللكنوي الهندي . رحمه الله .

فما جَعَله قاعدة والْزَم به أهل السنة ليس بِقاعدِة مُتّفق عليها ، بل فيها تفصيل ، وبهذا تنتقض حُجّته فيما جعله قاعدة لتضعيف الحديث .

وأما الثالثة ، فهي : (ان يكون المتن لا شذوذ فيه و لا علة) وهذا صحيح لو كان في غير أحاديث الصحيحين ، فهل سيأتي شخص بعد أكثر من ألف سنة من تأليف تلك الكُتب ليُخرِج لنا عِلّة في السند أو في المتن في حديث في الصحيحين غَفَل عنها أئمة النقّاد ، وجهابذة الحديث ؟!!

فقوله : (لم يحضر الرسول الا اضحى واحد فقط فى السنة التاسعة فكيف لا يتذكر ذلك الراوى الناقل عن رسول الله ؟ و بذلك يكون الراوى غير حافظ وبذلك يكون مجروح!! اليس هذا منطقيا ؟ و بالتالى فيكون السند ضعيف لجرح الراوى و كذلك الرواية)

فهو يُقعِّد قواعد من عنده ، لِـيُضَعِّف الحديث بِمُوجِبها !
فمن قال عن الوَهْم اليسير أو عدم الحفظ اليسير - الذي لا يضرّ - أنه يكون جَرْحًا في الراوي ؟
أليس في الأحاديث ما هو صحيح وحَسَن ؟
والحسَن ما خفّ ضبط حافِظه ؟
هذا لو كان الراوي ممن تَجري عليه قواعد الجرح والتعديل ، أما الصحابة رضي الله عنهم فلا تجري عليهم قواعد الجرح والتعديل عند كافة علماء أهل السنة ، إذ يكفيهم تزكية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم .
ففي كُتُب الجرح و التعديل إذا ذُكِر الصحابي يَكفي أن يُقال في حقّه : صحابي .

كما أن قول الراوي : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ... " لا يُؤثِّر في الْحُكم ، كما لو قال : خَرَج إلى إحدى صلاتي العشيّ ، ونحو ذلك .
ولو قال الراوي : خَرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد - كما في حديث جابر - ؛ لم يكن في إبهام يوم العيد تأثير في الْحُكم .

فقوله : (أليس هذا منطقيا ؟) أقول : لا ! ليس منطقيا ، فالنسيان وارِد ، إلاّ أنه لا يكون في أمْر ذي بال ، فلو قال : صلاة الظهر أو صلاة العصر ، أو قال : أضحى أو فِطر ، فليس هذا مما يُطعَن فيه بالرواية ، فضلا عن الطعن بالراوي ، مع أن الراوي صحابي ، فلا مطعن في الرواية بِأي حال مِن الأحوال .

ثم أتى الكاتب بِما لم تأتِ به الأوائل !
إذ يُريد أن يَجرح الصحابي ! ويُنَزِّل عليه قواعد جرح من صُنْع يَدِه هو !
إذ يقول : (بالتالي فيكون السند ضعيف لجرح الراوي و كذلك الرواية) !
عجبا لك !
أتريد أن تجرح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقد أثنى الله عزّ وَجَلّ على أصحاب نبيِّه صلى الله عليه وسلم ، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم .
بل أتريد أن تُخالِف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : دَعُوا لي أصحابي ، فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل الجبال = ذَهَبا ، ما بَلَغتم أعمالهم . رواه الإمام أحمد .
وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .

وقوله : (لم يحضر الرسول الا اضحى واحد فقط فى السنة التاسعة)

وكيف جَزَم بهذا ؟!
قال ابن الْمُلَقِّن رحمه الله : أول عيد صلاّه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفِطر من السنة الثانية من الهجرة .

والاحتمال قائم أن ذلك العيد عيد أضحى أو عيد فِطر ، وعلى كُلّ حال لا يضرّ عدم تحديد يوم العيد ، مع أنه جاء في حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم تحديد يوم العيد بأنه يوم الفِطر ، حيث قالا : " شهدت صلاة الفطر ... "

وقوله في علل المتن : (خطبة العيد تكون للرجال و النساء و قد خطب الناس و امرهم بالصدقة فهل خطب خطبة اخرى للنساء بعد خطبة العيد وامرهم منفردين بالصدقة ايضا ؟)
وهذه ليست بِعِلّة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لم يُسمِع النساء ، فأتى إليهن في آخر الناس فوعظَهنّ ، وهذا فيه دليل على بُعد النساء عن الرِّجال .
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَج ومعه بلال فظنّ أنه لم يُسْمِع النساء ، فوعظهن وأمَرَهنّ بالصدقة . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : فرأى أنه لم يُسْمِع النساء ، فأتاهن .

فليست خُطبة ثانية ، بل هي موعظة للنساء حيث رأى عليه الصلاة والسلام أنه لم يُسمِعهنّ .

وأما قوله : (كيف يرى رسول الله النساء في النار و هن لم يحاسبوا بعد ؟)
فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره ، فقد رأى المرأة التي حبست الْهِرّة ؛ رآها في النار ، ورأى عمرو بن لحي أوّل من سيَّب السوائب .

قال عليه الصلاة والسلام : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يَجُرّ قُصْبه في النار ، كان أول من سيب السوائب . رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام يوم كسفتِ الشمس : وعُرِضَت عليّ النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تُعَذّب في هِرّة لها ، رَبطتها فلم تُطعمها ولم تَدعها تأكل من خشاش الأرض . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها ، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يَجُرّ قُصْبه في النار كان يَسرق الحاج بِمِحجنه ، فإن فُطن له قال إنما تَعَلّق بمحجني ، وإن غُفل عنه ذَهب به ، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا . رواه مسلم .

فهذه أشياء لا عَهْد للعقل بها ، ولا يُمكنه أن يُحيط بها ، بل يجب على المسلم أن يُسلِّم بها ويؤمن بما جاءت به النصوص .

وقوله : (وصف النساء بالنقص فى العقل و الدين و انهن يذهبن بلب الرجل الحازم ؟ فكيف يذهبن بلب الرجل الحازم الا بالخلاعة ؟ و اظهار ما يذهب بلب الرجال ؟ و هذا يكون من سوء الخلق و ليس من نقص العقل)
وهذا خطأ مِن وُجوه :
الأول : زعمه أن ذلك لا يكون إلاّ بالخلاعة ، وبإظهار ما يُذْهِب بِلُبّ الرِّجَال . وهو مردود بِما يكون بين الرجل وزوجته ، ويُؤيِّد هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما في ستْر الجدران : غَلَبنا عليه النساء ! رواه البيهقي .
قال الإمام البخاري : ودَعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سِترا على الجدار ، فقال ابن عمر : غَلَبنا عليه النساء ! فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك .

وبِما يكون بين الرَّجل الحازم وبين بناته أيضا ، فإن الرجل قد يفعل شيئا لا يقتنع به تحقيقا لرغبة بناته ، وبهذا يَكُنّ غَلَبنَه !

وليس هذا مِن سوء الْخُلُق .
قال معاوية : يَغْلِبْن الكِرام ، ويَغْلِبهن اللئام .

وقوله في جُرأة عجيبة : (اطلاق صفة نقصان العقل على مطلق النساء بما فيهم امرأة فرعون ومريم و ملكة سبأ لا يتكلم به رسول الله )

كيف يتجرأ مسلم أن يقول فيما صحّ عن رسول الله في أصح كُتب السنة : هذا لا يتكلّم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وسيأتي ما يتعلّق بحقيقة نُقْصَان عقل المرأة ودِينها .

وما يتعلّق بقصة امرأة ابن مسعود ورجاحة عقلها لا يُحكم معه بضعف الحديث ، وكنت كتبت مقالا بعنوان : رُجحـان عقـل امـرأة
وهو هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/161.htm

ولا يعني رُجحان عقل امرأة في موقف أو عِدّة مواقِف أن تكون كاملة العقل ، ويكون لا وُجود امرأة واحدة بهذه الصفة ناقضًا للعموم .

كما أن هذا النقصان هو عين الكمال ، كما سيأتي .

وأما الرابعة ، فهي قوله : (و اخيرا فإن الله لم يخلق المرأة ناقصة عقل ثم يحاسبها ؟ فلها ان تفعل ما تشاء لأنها أصبحت سفيهه) !
وهذا سَفَه !
فإن حقيقة النقص بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة المرأة على النصف مِن شهادة الرّجُل ، وليس سَفَهًا .
ومثله نُقصان دِينها ، وهو ما يَكون بسبب تَرْك الصلاة أياما ، ويُقال مثله في حقّ الرَّجُل ، بل قد يكون الرجل أشدّ نقصًا من المرأة .
وهذا ما كنت بيّنته في مقال بعنوان :
هل المرأة ناقصة عقل ودين أو الرجل ؟؟!!
http://saaid.net/Doat/assuhaim/75.htm

وقوله : (و فى الرواية انكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير ! فهل الرجال فى الاسواق لا يكثروا اللعن... ) إلى آخره .
هذا في حقّ من ينطبق عليهن الوصف ، ومن يَكُنّ مِن أهل النار ، فإن النساء سألن النبي صلى الله عليه وسلم : وبم ؟ يعني : وبِمَ صِرْن أكثر أهل النار ؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوابا لهنّ : تُكثرن اللعن ، وتكفرن العشير .
ولم يَقُل : إنكن لا تدخلن الجنة ، أو : إنكن مِن أهل النار ، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه رأى أكثر أهل النار مِن النساء ، بذلك السبب .
ولا يُفهَم من هذا الحديث جواز اللعن في حقّ الرِّجَال ، أو الإذن لهم بالإكثار من اللعن .
فقد وَرَدت الأحاديث بالتحذير من كثرة اللعن ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم .
ولَمَّا قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ . َقالَ : إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً . رواه مسلم .
ولَمَّا لَعَن رجل ناقته قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ . رواه مسلم .

وقوله : (هذه الرواية لا يؤخذ منها عقيدة و لا حكم و لذلك لم يذكرها مالك و لا الدارمى و لا النسائى)
أقول : وهل اشترط هؤلاء الأئمة أن يُورِدوا كل ما له تعلّق بالأحكام ؟
الجواب : لا
وحسبك أن هذه الرواية مِن أصحّ الروايات ، وفي أصح كُتُب السنة .

كما أن هذه الرواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى عن أكثر من صحابي .

وأما الخامسة ، فهي قوله : (الاسلام لم يقسم المسلمين الى ناقصى عقول و كاملى عقول بل ساوى بين الناس)أقول : هذا ليس بصحيح ، فليس الذَّكَر كالأنثى ، عند جميع الأمم ، وليس كامل العقل مثل ناقص العقل ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . رواه مسلم .

ونقص العقل وارِد ، وليس الناس على درجة واحدة من العقل ، بل ولا مِن الإيمان والدِّين ، فالناس يتفاوتون في درجات إيمانهم ، فهناك المؤمن القويّ في إيمانه ، وهناك المؤمن الضعيف في إيمانه .
قال عليه الصلاة والسلام : المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . رواه مسلم .

بل حتى أبناء الرجل الواحد يكون بينهم تفاوت في العقول ، فبعضهم قد يكون أحصف مِن بعض .
وقد جعل الله التفاضل بين الأنبياء ، كما قال تعالى : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات) .
وهذا ما كنت أشرتُ إليه في مقال بعنوان :
بين نَبِـيّ وابنـه
http://saaid.net/Doat/assuhaim/199.htm


وقوله : (و بجرح الرواة فى السند و شذوذ المعنى فى المتن يكون الحديث مشكوك فى صحته و ضعيف و لا يجب ان يؤخذ به فى الحكم على النساء!! حسب شروط علماء الحديث !!)
أقول : هذا قول ساقط لا عبرة به ، ولا قيمة له في ميزان الْمُحدِّثِين ؛ لأن الأحاديث صحيحة لا شكّ في صِحّتها ، ولا مغمز فيها ؛ وسبق بيان ذلك في أول الرّد بِما فيه كفاية .
فَسَقَط تضعيف الحديث سندا ومَتْنًا ، وليس فيه مَطعن على المرأة المسلمة ، ولا مغمز فيما بيّنته سابقا في أكثر من مقال .

ثم خَتَم قوله بِدعوى الأخذ بالقرآن ، فقال : (والله يقول : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)) .
نقول : هذا يُقال في حقّ من اتّبع ما وَجَد عليه آباءه ، أما نحن فنتّبع ما وجدنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وعلماء هذه الأمة الأجِلاّء .

ولا نقول كقول صاحب الأريكة : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه !

قال عليه الصلاة والسلام : ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وفي رواية : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول : عليكم بالقرآن ! فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه . رواه الإمام أحمد .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد