[ناصرة السنة]

أحد الاخوة يسأل يقول :
هنالك محل تجاري مقفل و صاحبه مفلس فجاء الشريك الثاني
ففتح له المحل التجاري المقفل بنقوده * أي مال الشريك
الثاني * بعد فترة من العمل بينهما اكتشف الشريك الثاني
أن الشريك الأول * أي صاحب المحل *
لا يستطيع أن يأتمنه على الخزينة بسبب إدمانه على الخمر.
فاقترح الشريك الثاني الخروج من المحل بشرط و هو أن
يذهبا إلى الموثق معا و معهما ثلاثة شهود فاتقفا
الشريكان عند الموثق بأن يعطي صاحب العمل مبلغا قدره
20.000 دينارا حينئذ تكلم الشهود بحضرة الشريكين فحددوا
له زيادة * أي للشريك الثاني * تقدر بـــ 7000 دينار و
رضي الشريك الأول صاحب المحل بذلك و اعتبرها كهدية منه
للشريك الثاني الذي ساعده على فتح محله لكنّ تلك الزيادة
دخلت في العقد الموثق بينها و السؤال هو هل هذه الزيادة
التي حددها الشهود بحضرة الشريكين تعتبر ربا أم لا .
مع العلم أن الزيادة التي حددها الشهود راجعة بسبب تضرر
الشريك الثاني في استرجاع ماله الذي هو محصور في المحل
التجاري للشريك الأول .
و إن كانت ربا فما الحل بارك الله فيكم



الجواب

هل كان بالمحل لما أُقفل ما يستحق هذه القيمة ؟

فإن كان فيه أثاث أو أرفف ونحو ذلك من مال الشريكين ، فهذا مما اصطلحا عليه ، والصلح جائز .

كما أنه إذا كان دفع شيئا من أجرة المحل ولا تزال مدة الإيجار باقية ، فإنه صاحب حق .

وإن لم يكن بالمحل شيء من ذلك فما الذي يُبيح له أخذ مال أخيه بغير حق ؟

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد