[راجية العفو]

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم نحن شركاء في منشأة صناعية ونحن متساوين في الأرض والبناء وكنا متساوين برأس المال المتداول
وقد مرت فترة من الزمن سحب أحد الشركاء مبلغ كبير جدا حتى أنه بقي مبلغ صغير جدا كرأس مال له بالنسبة لباقي الشركاء فأصبح هناك تفاوت كبير بين حصته وحصص الشركاء الآخرين في رأس المال المتداول وبقي التساوي في الحصص بالنسبة للأرض والبناء فأراد هذا الشريك أن يبقي حصته الصغيرة في رأس المال ويأخذ عليها أرباحا على حسب النسب المودعة بالنسبة لرأس المال وطلب منا أيضا أن نعطيه إيجار لحصته بالبناء والأرض وهو شريك معنا برأس المال ولو كان بمبلغ صغير فهل يجوز له أن يكون شريكا معنا ويأخذ منا إيجارا لحصته في البناء مع العلم أنه يأخذ أرباحا على قدر مبلغه الصغير المودع برأس المال
أفيدونا جزاكم الله خيرا
وأعظم لكم الأجر والثواب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

في الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
قال القرطبي في " الْمُفْهِم " : الشروط المشروعة صحيحة ، كما قد نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : المؤمنون على شروطهم ، إلاَّ شَرْطًا أحَلّ حَرامًا ، أو حَرَّم حَلالاً . خرَّجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف ، وقال : حديث حسن . اهـ .

وليس له إلاّ ما شُرِط بينكم ، سواء كانت الشروط مَكتوبة ، أو كانت عُرفيّة ، بحيث يتعارَف الناس على أن كل إنسان له نسبة أرباح بِقَدْر أتعابِه أو بِقَدْر رأس مالِه .
فأرباحه تكون على قَدْر رأس مالِه ، إذا كان هذا مما شُرِط بينكم ، بحيث تكون شروطكم أن أرباح كل شخص على قَدْر رأس مالِه ، أو على قَدْر أتعابِه إذا كان يبذل زيادة عَمَل وجُهد عن الآخرين .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية