[*المتفائله*]

بسم الله الرحمن الرحيم
كيف حالكم فضيلة الشيخ
سؤالي لفضيلتكم حول حكم مقاطعة السلع الأمريكية واليهودية والدانمركية
فقد اشتبه الأمر عليَّ جد الاشتباه
فمن العلماء من يقول بوجوب مقاطعة سلعهم لأنهم محاربين, والأموال التي تدفع إليهم انما تمول أسلحتهم التي يقتلون بها اخواننا في فلسطين والعراق ولبنان, بل ولنا دورنا!
وأما الدانمارك فهي عن التعريف غنية, وصحفها هي من تفننت في سب نبينا وتسفيه أحلامنا,
والحجة قول الله تعالى: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم".
وأما القائلين بعدم الوجوب فحجتهم أن الأصل في التعامل بالبيع والشراء مع أهل الكتاب هو الجواز ولا دليل على المنع, كما أن النبي (ص) كان يسمح لليهود بالمتاجرة في المدينة وهم محاربين!, وأن هذه التوكيلات الشرقية لشركاتهم كمكدونالز وبيبسي إنما هي وسيط يستخدم اسم الشركة الأم فقط مقابل مبلغ من المال يدفع لها, بينما العمالة التي تديرها مسلمون مئة بالمئة! وإذا قاطعنا هذه الشركات إنما نقطع أرزاق إخواننا المسلمين ونوقع بهم الضرر والمقابل ضعيف ألا وهو قطع المبلغ الذي تدفعه هذه الشركات الوسيطة للشركات الأمريكية واليهودية الأم.
وأن مقاطعة السلع لا تجب إلا إذا أوجبها ولي أمر المسلمين "والذي صار اليوم كالعنقاء!", فيمنع استيراد هذه السلع من الأساس, وفي هذه الحالة يأثم من يحاول أن يشتريها لأن طاعة ولي الأمر واجبة.
فما هو من وجهة نظر فضيلتكم القول الفصل في هذه المسألة؟







الجواب :

أعانك الله .

بالنسبة لِمقاطعة بضائع الكفار الْمُحارِبين من يهود ونصارى وغيرهم ، هو استخدام الْمُمْكِن مِن وسائل إضعاف العدو ، وأوّل من فَعَل ذلك هو ثمامة بن أثال رضي الله عنه – سيد بني حنيفة – فَعَله مع كُفار مكة .
وفَعَل ذلك ابتداء بِنْفِسه أوّل ما أسلَم دون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم .
فَدَلّ ذلك على أن مثل هذا الفعل هو مُجرّد خِيار ، ولا يقع فيه الافْتيات على ولي أمر المسلمين .
وسبق :
حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11

أما ما يُقال عن " التوكيلات الشرقية لشركاتهم " فإنه غير صحيح .
أما لِماذا ؟
فمن وُجوه :
الأول : أن تلك الشركات تأخذ نصيبها من تلك التوكيلات .
الثاني : أن تلك الشركات الغربية تُلزِم وكلاءها بشراء منتجاتها ، سواء كان ذلك في اللحوم أو البطاطس ، أو المواد الخام التي تدخُل في صُنع مُنتجاتها .
وقد قام المزارِعون الفرنسيين بالاحتجاج والتظاهر على إحدى الشركات الأمريكية التي تستورد منتجاتها من بِلادها الأم ! لأن ذلك يضرّ بالمزارعين الفرنسيين !
الثالث : أن بعض تلك الشركات الغربية تمنع تصرّف أصحاب التوكيلات الشرقية من التصرّف في بعض أموالها !
فقد قامت إحدى التوكيلات الشرقية بِمحاولة لِحفظ ماء الوجه بِالدعوة للتبرّع بِمبلغ بسيط لإخواننا في فلسطين ، فقامت الشركة الأم – الغربية – بِمنع الوكيل الشرقي مِن ذلك !
الرابع : ثبوت جدوى ذلك ، وأنه ليس ضعيف الأثر ، ففي بعض الْمُدن التي قوطِعت فيه بعض تلك الشركات الغربية ، تم إغلاق بعض الفروع لتلك الشركات المعادية للإسلام .
الخامس : أنه إذا لم تُقاطَع تلك الشركات بهذه الْحُجّة ، فلن يَتِم مُقاطَعة بضاعة يهودية أو صليبية بهذه الحجة !
وقد رأينا من يدعو إلى رفع المقاطعة عن بعض الشركات الدانمركية بِحجّة أنها فروع ، أو توكيلات ، أو أنه ليس لها ذَنْب !
فيَعود الأمر – كما قال بعض الفضلاء – في الأخير على مُقاطَعة الصحيفة التي نشرت الإساءات ! وهي صحيفة لم نسمع بها قبل ذلك اليوم ، وبالتأكيد لم ندفع أموالا لشرائها !

والسؤال الآن :
ماذا لو كان ذلك السبّ وقع على آبائنا ؟
وماذا لو وقع على حاكم مِن الْحُكّام ؟
كيف ستكون ردّة الفِعل ؟
وكم هي درجة المقاطَعة ؟ وأنواعها ؟!

وأما استصحاب الأصل في البضائع اليهودية والصليبية ! فهو وارد في غير حال الْحَرب وقصد إضعاف العدو .

والقول بمشروعية تلك المقاطعة هو أقلّ ما يُقال في حقّ نُصرة إخواننا وأهلينا المستعفين مما نستطيعه .
أما القول بِعدم جواز مُقاطَعة تلك البضائع فهو يُقابِل القول بِوجوب مُقاطعتها !

وأما القول بالمشروعية فهو يُعطي كل مسلم حق المقاطعة ، ويُبيِّن له حقه في الاختيار .
وهذا الحق في الاختيار كَالْحَق في اختيار لِباس أو حِذاء أو طَعام .
فهل يُحجَر على الناس في ذلك الاختيار حتى يأذَن به ولي الأمر ؟!


والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد