[عبق]

السلام عليكم

بخصوص التعامل باللزمات و هي التصرف بمقابل في محل جاهز. يعني يعطي المتصرف لصاحب المحل الجاهز معلوم سنوي و يتصرف فيه.

مثال فلان لديه مطعم جاهز و لكنه لا يمكنه العمل او التصرف فيه لكبر سنه مثلا او ارملة مثلا ليست متخصصة في المجال. عمل لزمة لشخص اخر و اتفقا بعقد ان يجعله يتصرف فيه و اتفقا على المبلغ السنوي او الشهري.

و لكن بعد مدة اتى لصاحب المحل شخص يعرفه و يعرف ثقته و امانته و قال له ان المطعم فيه غش او وجباته رديئة او غير متقنة او نحوه فقال له صاحب المحل انه ليس تبعي الان فقد جعلت فلانا ليتصرف فيه فهو على مسؤوليته.

و من هنا ينجر سؤالين :

1- هل صاحب المحل غير المتصرف فيه مسؤول عن غش او عدم اتقان المتصرف فيه ام لا؟

2- هل كان بامكان صاحب المحل وضع شروط لاستغلال محله تتعلق بنوعية الخدمات علما و ان الشروط معروفة لهذه اللزمات فهي شروط اقتصادية و صحية عامة حسب الدول و تتم مراقبتها عبر مراقبين مختصين؟ و في صورة تعذر وضع شروط. ما الطريقة المثلى للقيام بهكذا لزمات او محلات جاهزة على وجه الكراء؟

جزاكم الله خيرا.

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان ذلك مُجرّد إخراج رخصة محل واستغلالها ، ففتوى مشايخنا على عدم الجواز .
أما إذا كان سوف يستخرج رُخصة للمحل ، ويقوم بتجهيز المحل ، أو يكون مسؤولا عنه ؛ فيجوز .
وإذا خشي من رداءة ما يُقدّم في المطعم – مثلا – فله أن يضع من الشروط ما يدفع به الغشّ ، ويحمي به الناس .

وإذا لم يضع شروطا ، فالمسؤولية تقع على الْمُباشِر لتشغيل المحل .
وتقع أيضا على الجهات التنفيذية ذات العلاقة ، مثل البلديات وغيرها ، فهي جهة رقابية لها من الصلاحيات أن تُغلِق المحل المخالف .

والله أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد