[ناصرة السنة]

السؤال
فضيلة الشيخ كيف نرد على من يقول بأنه كان في مجتمع الصحابة بعض المخالفات الشرعية ولم ينكرها الصحابة بل وأقروها منها -إيماءً منهم على التشدد في مسألة الستر للنساء - :
ما ذكره الإمام مالك رحمه الله وصححه قال : كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن .
وقال البيهقي عقبه : والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة .
وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء وجلباب المرأة المسلمة
ولكم جزيل الشكر

الجواب :

هذا دالّ على جهل مِن استدلّ به !
لأن هذا شأن الإماء دون شأن الحرائر ، فإن الإماء على النصف مِن الحرائر في الْحَدّ وفي الدية وفي الستر .

قال أنَس رضي الله عنه : رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَة ، فَضَرَبَهَا وقال : لا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِر . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة .
وكان عُمَر رضي الله عنه يقول : إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لَكَيْلا لا يُؤْذَيْن . رواه ابن أبي شيبة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والحجاب مُخْتَصّ بِالْحَرَائر دون الإماء ، كما كانت سُنَّة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إن الحرة تَحْتَجِب ، والأمَة تَبرُز . اهـ .

وقال ابن كثير في قوله : (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) ، أي : إذا فَعَلْنَ ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر ، لَسْن بِإمَاء ولا عَوَاهِر .
ونَقَل ابن كثير عن مجاهد قَوْله : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَم أنّهُنّ حَرَائر ، فلا يَتَعَرّض لَهُنّ فَاسِق بِأذًى ولا رِيبَة .
(تفسير القرآن العظيم)

وأما ما ذُكِر في السؤال ، فقد صححه البيهقي .
قال البيهقي : وَالآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِى حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ . اهـ . أي : ما يظهر مِن الأمَة ، وليس مشن الحُرّة .

وفي إسناد البيهقي ضَعْف ، وفي مَتْنِه نَكارة .

ولو صحّ الخبر ، لَكَان ذلك في شأن الإماء دون الحرائر ، لقول أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّ ( إِمَاءُ ) عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْدُمْنَنَا ...
والأمَة هي ملك اليمين .
مع ما يُتصوّر مِن زُهد عمر ، فيَكُنّ الإماء مما لا يُلتفت إليهن غالِبا .

مع أن هذا في حال أمْن الفِتنة ، أما إذا خُشي الافتتان بالإماء ، فيجب حينئذ سَترهن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأمَة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن تُرْخِي مِن جِلبابها وتحتجب ، ووَجَب غضّ البَصَر عنها ومنها ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر … فإذا كان في ظهور الأمَة والنظر إليها فِتنة وَجَب المنع مِن ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لو كان في المرأة فِتنة للنساء ، وفى الرَّجُل فِتنة للرِّجال لَكَانَ الأمر بالغضّ للناظر من بَصَرِهِ مُتَوجِّها كما يَتَوجَّه إليه الأمْر بِحِفْظِ فَرْجِه . اهـ .

وقال ابن ضُوَيّان : قال ابن المنذر : ثَبَت أن عُمر قال لأمَة رآها مُتَقَنّعة : اكشِفِي رأسَك ، ولا تَشَبّهِي بِالْحَرَائر ، وضَرَبَها بِالدِّرَّة . فإن كانت جَمِيلة [أي : الأمَة] حَرُم النّظَر إليها ، كمَا يَحرُم إلى الغُلام خَشْيَة الفِتْنة . قال أحْمَد في الأمَة إذا كانت جَمِيلة : تَنَقّبَت .
(منار السبيل في شرح الدليل)

وأما الحرائر فلم يكن هذا مِن شأنِهن ، بل كُنّ يَحْتَجِبْن حِجَابا كامِلا .

وكنت أشرت إلى بعض أدلّة وُجوب تغطية المرأة الْحُرّة لِوجهها هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1888

ولو افترضنا صِحّة الأثر ؛ لَكان ذلك في مُجتمع الطُّهْر والنقاء ، أما في المجتمعات الآسِنة والمسعورة بالمرأة وإخراجها ، فالأمر يختلف تماما .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم