[راجية العفو]

شيخنا الكريم ارجو التكرم بالإجابة عما أشكل عليّ :
ذكر لنا أستاذاً في الجامعة كلاماً كبيراً عن العز بن عبد السلام ووصفه بأوصاف مقذعة وعبارات منتنة
ثم ذكر كلاماً لشيخ الإسلام عن العز بن عبد السلام وهو قوله أنه سلك مسلك الملاحدة
نص كلام شيخ الإسلام في الفتاوى :
(( وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون : إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه بل أظهر للناس خلاف الحق والحق : إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به . فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول في الأمور العلمية كالتوحيد والمعاد وغير ذلك ...)) فمن أبو محمد هنا ؟ هل هو العز ؟
ثم ذكر الأستاذ أن شيخ الإسلام وصفه وأمثاله بأنهم جهمية كلابية




الجواب:
هذا كلام من لم يتّصِف بالإنصاف !
وكلام من لم ينهل الإنصاف مِن كلام الأئمة ومِن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الخصوص .

و شيخ الإسلام ابن تيمية ذَكَر العز بن عبد السلام في غير موضع ، ووصفه بالشيخ وبالفقيه ..

فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية : أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة : أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلاّ بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إن صح الحديث فيه . فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور ؟

وقال : ورأيت في فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد مِن خَلْقه إلاّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن صح حديث الأعمى .

وقال أيضا : أفتى أبو محمد ابن عبد السلام : أنه لا يُقْسَم على الله بأحد مِن الملائكة والأنبياء وغيرهم .

وقال أيضا : قال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام - لَمَّا قَدِم القاهرة ، وسألوه عنه [ يعني : عن ابن عربي ] - قال : هو شيخ سوء كذّاب مقبوح ، يقول بِقِدَم العالم ولا يُحَرِّم فَرْجًا .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَكَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ قَالَ لِلْفَقِيهِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ : كَيْفَ يُعْقَلُ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ وَاسْتِخْبَارٌ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُحَمَّد : مَا هَذَا بِأَوَّلِ إشْكَال وَرَدَ عَلَى مَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ !

وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية : وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة .. ليس فيه الْحُكم عليه بأنه مُلْحِد .. بل فيه أنه سَلَك مَسْلَكهم في تلك المسألة – إن صحّت عنه – .

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام هو الغاية في الإنصاف مع مُخالفيه ..
فَلَيْت مَن نَقَلُوا عنه أخذوا بِما أخذ به مِن الإنصاف ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مَن نَدب إلى شيء يُتَقَرَّب به إلى الله ، أو أوْجَبه بِقَوله أو فِعله مِن غير أن يشرعه الله : فقد شَرَع مِن الدِّين ما لم يأذن به الله ، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شَرِيكًا لله شَرَع في الدِّين ما لم يأذن به الله ، وقد يُغْفَر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا ؛ الاجتهاد الذي يُعْفَى مَعه عن المخطئ ؛ لكن لا يجوز اتِّباعه في ذلك ، كما قال تعالى : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) . فمن أطاع أحدًا في دِين لم يأذن الله به : مِن تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب : فقد لَحِقَه مِن هذا الذم نصيب ، كما يلحق الآمر الناهي . ثم قد يكون كل منهما مَعْفُوًّا عنه . فيتخلف الذم لفوات شرطه ، أو وُجود مانعه . وإن كان المقتضِي له قائما ، ويلحق الذم مَن تبين له الحق فَتَرَكه أو قَصّر في طلبه فلم يتبين له ، أو أعرض عن طَلبه لِهَوى أو كَسَل ونحو ذلك . اهـ .

ومن إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله في ابن حـزم : وكذلك أبو محمد ابن حـزم فيما صنفـه مِن الملل والنِّحل إنما يُستحمد بموافقـة السنة والحديث ، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك ، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة ، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يُستحمد فيه بموافقـة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ، ويُعظِّم السلف وأئمـة الحديث ، ويقول إنه موافق للإمام أحـمد في مسألة القرآن وغيرها ، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك ، وإن كان أبو محمد بن حـزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث ، وأكثر تعظيما لـه ولأهله من غيره لكن قد خالـط من أقوال الفلاسفـة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفَهُ عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى ، وبمثل هذا صار يذمه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتِّباعه لظاهر لا باطن له ، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق ، وكما نفى خـرق العادات ونحوه من عبادات القلوب ، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر ، والإسراف في نفي المعاني ، ودعوى متابعة الظواهـر ، وإن كان لـه من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر ، ويوجد في كُتبه مِن كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره ، فالمسألـة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهـر الترجيح ، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء .

ومِن إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : الأشعري نفسه لَمَّا كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومَن قبله مِن أئمة السنة كان عندهم أعظم من أتباعه والقاضي " أبو بكر بن الباقلاني " لَمَّا كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم مِن غيره . وأما مثل الأستاذ أبي المعالي ؛ وأبي حامد ؛ ونحوهما ممن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلاَّ بما وافقوا فيه السنة والحديث ، وأكثر ذلك تقلدوه مِن مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث ، ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث ، وما ردوه مما يخالف السنة والحديث .

وقال عن الباقلاني الأشعري : وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلِّم - وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ؛ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده - قال في " كتاب الإبانة " ...

وقال الإمام الذهبي في سيرة الباقلاني : ابن الباقلاني الإمام العلامة ، أوحد المتكلمين ، مقدم الأصوليين ، القاضي أبو بكر ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم ، البصري، ثم البغدادي ، ابن الباقلاني ، صاحب التصانيف ، وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه...
وكان ثقة إماما بارعا ، صنف في الردّ على الرافضة والمعتزلة ، والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الاشعري ، وقد يُخالفه في مضائق ، فإنه مِن نُظرائه ، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه .
وقد ذكره القاضي عياض في " طبقات المالكية " ، فقال : هو الملقب بِسيف السنة ، ولسان الأمة ، المتكلم على لسان أهل الحديث ، وطريق أبي الحسن ، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمة . اهـ .

والعز بن عبد السلام أشعري في العقيدة ، شافعي في الفقه .

قال عنه ابن كثير : الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ المذهب ، ومُفيد أهله ، وله مصنفات حِسان ، منها التفسير ، واختصار النهاية ، والقواعد الكبرى والصغرى ، وكتاب الصلاة ، والفتاوى الموصلية ، وغير ذلك ... انتهت إليه رئاسة المذهب ، وقُصِد بالفتاوى مِن الآفاق . اهـ .

ولا يُعظَّم العز بن عبد السلام مع بدعته ، ولا يُشنّع عليه مثل ذلك التشنيع ؛ فإن الله أمَر بالعَدْل وهو الإنصاف ، فقال عَزّ وَجلّ : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)
قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية : إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف . اهـ .
وقد أمَرَ الحق تبارك وتعالى بالعدل حتى في الأقـوال ، كما في قولـه تبارك تعالى : (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) .
وفي بيعة العقبة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه : وأن نُقيم ألْسَنتنا بالعدل أينما كُنّا . رواه الإمام أحمد . واصل الحديث في الصحيحين .

وأهل السنة أهل إنصاف حتى مع الْمُخالِف ..

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد