[*المتفائله*]

شيخنا الكريم.. كان مما درست في علم مصطلح الحديث بفضل الله تعالى ورحمته .. من الشيخ الدكتور سعد الحميد حفظه الله .. شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني .. ولعلني أضع العبارة التي يدور حولها سؤالي .. فقد جاء في كتاب نخبة الفكر..

ثم الْمَقْبُول:
إن سَلِم مِن الْمُعَارَضة فهو الْمُحْكَم ، وإن عُورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث . أو لا ، وثبت المتأخر فهو الناسخ ، والآخر المنسوخ، وإلاَّ فالترجيح ، ثم التوقف

وقال الشيخ حفظه الله (اقتبست فقط الجزء الذي أريده ) :
نقول : بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، في موضوع درسنا لهذا اليوم ذَكَر الحافظ رحمه الله أن الحديث المقبول قد يُعارض وقد لا يُعارض، فالحديث المقبول الذي ليس له معارض هذا هو الأصل، وغالبية الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها معارض، أو الأحاديث التي تُروى في بطون كتب السنة ليس لها معارض، هذه هي الغالبية العظمى وهي الأصل، ولذلك لا يُستحسن أن نمثل في هذه الحال بحديث ليس له معارض ، لأن كل الأحاديث التي تُروى الأصل فيها عدم المعارضة.
لكن بما أن هناك بعض الأحاديث التي يبدوا أن بينها شيئًا من التعارض، فهذه الأحاديث اهتم علماء الحديث بوضع قواعد للتعامل معها، هذه القواعد هي التي نتكلم عنها في درسنا هذا اليوم ، فنقول : إن الحديث الذي يُعارَض إما أن يُعارَض بحديث مثله في
القوة أو بحديث أقل منه في القوة ، وهذه المعارضة إما أن يمكن التوفيق والجمع بين
هذين الحديثين المتعارضين ، أو لا يمكن ؛ لذلك سنأخذها على التسلسل الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله.
فنقول : إن أي حديثين أو أكثر من حديثين ، ربما كانت الأحاديث المتعارضة كثيرة، ربما ورد بعض الأحاديث التي تدل على معنًى وأحاديث أخرى يبدو من ظاهرها أنها تدل على معنًى معارض لذلك المعنى، فكيف نتعامل مع هذه الأحاديث، فنقول إن علماء الإسلام رحمهم الله تعالى من أهل الفقه والأصول وعلماء الحديث اهتموا بهذا الجانب اهتمامًا بالغًا جدًا، فقالوا نسلك مسلكين، المسلك الأول مسلك التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن تعذر الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث فليس أمامنا إلا الترجيح، هناك من يجعل -مثل الحافظ ابن حجر- بينهما مسلكًا أنا أرى أنه من مسالك الترجيح، وهو مسلك النسخ، فالنسخ من مسالك الترجيح أيضًا، لأننا إذا أخذنا بحديث نعده ناسخًا وتركنا حديثًا آخر الذي نرى أنه منسوخ معنى ذلك أننا رجحنا هذا
الحديث الناسخ على الحديث المنسوخ من حيث العمل، ليس الترجيح فقط من حيث التضعيف
والتصحيح وغير ذلك، لا، بل حتى من حيث العمل.
فلذلك نقول: أول المراتب، أو أول المسالك التي ينبغي أن نسلكها مسلك التوفيق والجمع بين الأحاديث، وهذا المسلك مهمٌ جدًا للغاية، وقد اعتنى به العلماء عناية فائقة لأنا بهذا المسلك يمكن أن نجعل جميع الأحاديث الوردة معمولٌ بها، فلا نترك شيئًا من
النصوص الشرعية، وفي هذا المسلك تعظيم لنصوص الشرع وأدلته، وعلى وجه الخصوص لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يشك أن القرآن مُعظمٌ عند الجميع، ولكن بسبب وجود بعض الفرق التي لها موقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل التأكيد من أهل العلم على هذا الجانب حتى تكون هيبة هذه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
مشابهة أيضًا لهيبة الأدلة القرانية.
ومسلك التوفيق هذا قد يختلف بين عالم وآخر، وهذا فهم وفقه يؤتيه الله جلّ وعلا يؤتيه الله من يشاء من عباده، ولذلك برع وبرز في هذا الفن أئمة جهابذة نقاد، حتى قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى "ليس هناك حديثان من أحاديث النبي صلى الله
عليه وسلم متعارضين، ومن كان عنده شيءٌ من ذلك فليأتني به حتى أوفق له وأجمع بينهما"، ولذلك برز وبرع رحمه الله تعالى في هذا الجانب.
ولأهمية هذا الجانب أُلفت مؤلفات، إما بقصد رفع الإشكال عن عامة المسلمين، أو بقصد الرد على أولئك الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من علمناه ألف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه مختلف الحديث، هذا الكتاب أول ما طبع طبع مع الأم، وهذه الطبعة مشهورة ومعروفة وجيدة، هي أحسن من الطبعة التي طُبعت مفردة، لأن هناك من تكلم في هذه الطبعة، يبدو أن فيها شيئًا من التصحيفات والسقط ونحو ذلك، فكتاب الإمام الشافعي هذا أثنى عليه أهل العلم؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن جمع بين الفقه والحديث، وهذه من أعلى المراتب.
فيعني خرجنا بقاعدة ألا وهي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متضاربا بل إنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم..وهذه هي الطرق التي يتبعها أهل الحديث في مثل هذه الحالات..طيب يا شيخنا الكريم..بما أنني لا املك كتب تفيدني في هذا المجال أغتنم الفرصة وأسألكم عن أحاديث أحب أن أجد جوابا شافيا من حيث الجمع بينها وجزاكم الله خيرا..
فقد جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيها أجر خمسين. قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا؟ قال خمسين منكم.
والكثير من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم يثني فيها على الناس الذين سيؤمنون به ولم يروه ..لكن أيضا وردت أحاديث كثيرة يثني فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقرنهم كهاذين الحديثين :
" خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "
" لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَهُ "
فيعني يا شيخ طبعا متأكدة بأن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس متضاربا .. لكن لم أفهم كيف السبيل للجمع بين مثل هذه الأحاديث .. فما هو توضيحكم يا شيخنا رحمكم الله ..كيف الجمع بينهم ؟؟؟






الجواب

بارك الله فيك
وجزاك الله خيراً .

هذا كلام لا غبار عليه . .وقد أحسن الشيخ سعد وفّقه الله ..

أما هذا الحديث الذي سألت عنه على وجه الخصوص فقد سبق أن أجبت عن الإشكال الوارد فيه هنا :
سؤال عن حديث : " له أجر خمسين منكم"

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6640

وتفضيل الصحابة رضي الله عنهم مما لا شكّ فيه
وكذلك تفضيل القرون الفاضلة
إلا أن من كان في مثل تلك الأزمنة يَجِد - غالبا - على الخير أعوانا
بينما في أزمنة الغُرْبَة أو في بلاد الغربة قد لا يَجِد الإنسان من يُعِينه .. مع ما يَجِد مِن صوارِف وفِتَن
ولذلك عَظُم أجْر العمل الصالح في أزمِنة الفِتن ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : العِبَادَة في الْهَرْج كَهِجْرَة إليّ . رواه مسلم
مع أنه عليه الصلاة والسلام أخْبَر أن الهِجرة الأولى مَضَتْ لأهلِها ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : مَضَتِ الهجرة لأهلها . رواه البخاري ومسلم
فالتفضيل هنا للعَمَل في أزمِنة الفِتن
والتفضيل للمُتَمَسِّك بالسّنّة عند فساد الناس يشتَدّ عليه الأمر فيَعْظُم أجْره

كما أن ( الكاف ) للتشبيه ، والتّشْبِيه لا يَقتضي التطابُق مِن كل وَجْـه بين الْمُشَبَّه والْمُشَبَّه بِه

والله تعالى أعلم


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد