[أنس الجزائري]

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
و بعد
السلام و عليكم و بركاته شيخنا الكريم
رضي الله عنكم و كتبكم من المقربين شيخنا

ما حكم التقليد في تصحيح و تضعيف الأحاديث خاصة لطالب العلم الذي يمتلك أدوات التخريج ؟
و هل كل زيادة من الثقة عمن هو أوثق منه تُعْتَبَرُ شذوذا ؟

بارك الله فيكم و أحسن إليكم

[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

التقليد هو قبول قول الغير دون بيّنة ولا حُجّة .
قال الجرجاني : التقليد : عبارة عن اتِّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل ، معتقدًا للحقيقة فيه ، مِن غير نظر وتأمّل في الدليل ، كأن هذا الْمُتَّبع جَعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه .
التقليد : عبارة عن قبول قول الغير بلا حُجّة ولا دليل . اهـ .

وقد ذمّ الله ورسوله التقليد ، وذمّه العلماء .
قال ابن عبد البرّ في " جامع بيان العلم وفضله " : باب فَساد التقليد ونَفْيه ، والفرق بين التقليد والاتباع .
قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير مَوضِع مِن كِتابه .
وقال : والتقليد عند العلماء غير الاتِّباع ؛ لأن الاتِّباع هو تَتبّع القائل على ما بَانَ لك مِن فضل قوله ، وصِحّة مَذهبه ، والتقليد أن تقول بِقَوله وأنت لا تعرف وَجه القول ولا معناه ، وتأبَى مَن سِواه ، أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مَهَابة خِلافه ، وأنت قد بَانَ لك فساد قوله . وهذا مُحَرَّم القول به في دِين الله سبحانه وتعالى . اهـ .

ولابن القيم رحمه الله كلام يطول في هذا الباب .
وقد نَقَله وزاد عليه الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) ، وبيّن رحمه الله الفرق بين التقليد والاتِّباع .

وأما تصحيح وتضعيف الأحاديث ؛ فقد يكون مِن المتعذِّر حتى في حقّ المتمكِّن مِن التصحيح والتضعيف : أن يَكون له رأي في كل حديث يُورِده أو يستدلّ به .
ومِن هذا الباب : صَنيع الأئمة الكبار ؛ فقد كانوا يسألون مَن هو أعلم منهم في هذا الفنّ .
قال الإمام الشافعي للإمام أحمد : أنتم أعلم بالحديث والرجال مِنّي ؛ فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني ، إن شاء أن يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا .
و الإمام الترمذي مثلا يَنقل في جامعه كثيرا أسئلته للإمام البخاري عن الأحاديث ، وقَول الإمام البخاري في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا .
وهكذا الإمام البغوي في " شرح السُّنّة " ، فإنه يذكر تصحيح الأئمة .

وهناك كُتب أُلّفَتْ في سؤالات أهل العِلْم للعلماء عن الأحاديث والتصحيح والرّواة .

والمذموم في هذا الباب : أن يُصحح الحديث ؛ لأن فلانا صححه مع علمه بِضعفه ، وظهور ذلك له واضِحا ، أو يُضعِّفه لأن فلانا ضعّفه مع علمه بِصِحّته ، وظهور ذلك له واضِحا .
وهذا قد يَقع فيه بعض أتْبَاع المذاهب تعصّبا لِمَذهَبه ، وتقليدا لِقول إمام مذهبه .
وهذا مُحرَّم ؛ لأنه يتضمّن تصحيح ما عُلِم ضَعفه ، وتضعيف ما عُلِمَت صِحّته ؛ ويترتّب عليه : تَرْك بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتَقويله ما لَم يَقُل عليه الصلاة والسلام ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن قال عليّ فلا يقولَنّ إلاّ حقا أو صدقا ؛ فمن قال عليّ ما لم أقُل فليتبوأ مَقعده من النار . رواه الإمام أحمد والدارمي ، وهو حديث حسن .

وسبق الجواب عن :
استفسار حول إلزام الأعضاء باتّباع رأي عالم في تصحيح الأحاديث
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84780

ما حُكم الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيد ؟
http://almeshkat.com/vb/showthread.php?t=110464

ما الفرق بين قول " فلان حّرم ذلك الأمر " وَ " فلان أفتى بتحريم ذلك الأمر ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=79118


وبالله تعالى التوفيق .



والسؤال الثاني يُوضَع لوحده !