[راجية العفو]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقوم عندنا الجمعيات التعاونية بعمل دعوة لأبناء المنطقة لشراء السلع مقابل الدخول على القرعة وقد يفوز أحدهم بفرز اسمه ، وكذا أيضا قام أحد البنوك ـ يدعي أنه إسلامي ـ لدينا بعمل ترويج لشراء الماستر كارد وقد يفوز أحد المشتركين بهدية معينة ، فهل يجوز الخوض في هذين الأمرين ؟
أفتونا مأجورين وفقكم الله .




الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لكل خير .

إذا كان الدخول في السحب بناء على الشراء ، فقد اختلف العلماء في ذلك ما بين مُجِيز ومانِع .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا كان المشتري يَشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء ، فهو إما سَالِم وإما غَانِم ...
والقاعدة : أنّ كل مُعاملة يكون فيها المعامَل إما غَانِمًا أو غَارِمًا أنها مِن الْمَيْسِر ، فلا تجوز .

واشْتَرَط الشيخ رحمه الله أن لا يكون القصد هو الجائزة ، أي : لا يكون الدافع على الشراء هو الحصول على الجائزة .

قال الشيخ رحمه الله :
إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن مِن أجل الجائزة فهذا لا يجوز ، أو كان صاحب الدكان قد رَفع السعر أكثر مِن غيره واشتراه ، فإن هذا أيضا لا يجوز ؛ لأن الْمُشْتَرِي سيكون إمّا غانما وإما غارما ، والقاعدة هذه هي الْمَيْسِر في الحقيقة .
أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يُرْفَع والكَرت الذي أعطاه ليس له قيمة، بمعنى: أُعْطِيه مجانا ، فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم .
وإن اشترطوا مبلغا مُعَينا مِن المال يُشْتَرَى به فلا بأس .
أقول : مَن اشترى من أجل الجائزة فهذا حَرام ولا يجوز ، لأني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهُم لا يريدونه ، لكن يقول : لعلي أُصادف الجائزة ، هذا لا يجوز ؛ لأنه أضاع ماله بغير فائدة .
فالقاعدة عندنا :
أولاً : إذا كان لا يشتري إلاَّ مِن أجل الجائزة فهذا حرام .
ثانيا : إذا كانت السلعة قد رُفع ثمنها فهذا أيضا حرام .
ثالثا: إذا كان يَشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يُرفع ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه إما أن تأتيه الجائزة، أو لا تأتيه ، إن أتته فقد غَنِم بدون خسارة ، وإن لم تأته فقد سَلِم ولم يَخسر شيئا . اهـ .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد