[عبد الرحمن السحيم]

ما حكم الاشتراك في موقع (إجابات قوقل) ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ما حكم الاشتراك في موقع (إجابات قوقل) ؟
هو موقع يسأل فيه الناس ما بدا لهم ، ويجاوبونهم الأعضاء بما يعرفون ، وهو موقع مفتوح للجميع حيث تجد فيه المسلم والمسيحي والملحد ، وقد لاحَظت وجود أطفال المسلمين الذين يسألون عن أحكام دينهم خاصّة مسألة الاغتسال للذين لم يبلغوا إلا منذ وقت قريب فيساعدهم الأعضاء بتبيان الأحكام الشرعية . ولكن المشكل هو وجود بعض الملحدين الذين يستهزئون بالإسلام وقد يصل به الأمر إلى سب (الله سبحانه وتعالى) والعياذ بالله .
وهناك خدمة موجودة في كل سؤال يُطرح للإبلاغ عنه إذا كان مخالفاً لقوانين الموقع وقد تجد المشرفين في بعض الأحيان يسارعون في حذف الأسئلة المخالفة, وفي أحيان أخرى قد يطول بهم الوقت لساعات .
فهل نعتمد على هذه الخدمة في الإبلاغ عن الأسئلة المخالفة لإزالة المنكر ؟ وهل يجب الرد عليهم بعد الإبلاغ عنهم ؟ فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
أم إن الأفضل ترك الموقع؟ قال تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) .
وهل الاستهزاء بالدين من المنكر حيث يجب تغييره ؟ أم إنه حالة مختلفة عن باقي المنكرات فيجب الابتعاد عنه بدل محاولة التصدّي له ؟
هذا ، وجزاكم الله خيراً والسلام .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يصحّ للأعضاء الإفتاء بِما يعرفون ؛ لأنهم قد يُجيبون عن سؤال سائل ، ولا تكون الإجابة مُطابِقة للسؤال ، فَلِكُلِّ سؤال جواب .
وليس مِن حقّ عامة الناس إجابة السائلين .

فَإِنْ قِيلَ : هَلْ لِمُقَلِّدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا هُوَ مُقَلِّدٌ فِيهِ ؟ قُلْنَا : قَطَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَأَبُو الْمَحَاسِنِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِتَحْرِيمِهِ . نقله النووي .

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : لا يَحِلّ لأحد أن يأخذ بِقَولِنا ما لم يَعلم من أين أخذناه .
وقال : حَرام على مَن لم يَعرف دليلي أن يُفتي بِكلامي ، فإننا بَشَر نَقول القَول اليوم ونرجع عنه غدا .
وقال عِصَام بن يُوسُف : كُنت فى مَأتَم ، وَقد اجْتمع فِيهِ أَرْبَعَة من أَصْحَاب أبي حنيفَة رَضِي الله عنه : زُفر وَأَبُو يُوسُف وعافية وَآخر ، فَأَجْمعُوا على أَنه لا يَحِلّ لأحَدٍ أَن يُفْتِي بِقولنَا حَتَّى يعلم مِن أَيْن قُلْنَا .

وقال ابن القيم : هَلْ تَجُوزُ الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيدِ ؟
أَحَدُهَا : أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيدِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ، وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ، وَلا خِلافَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ التَّقْلِيدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ، وَأَنَّ الْمُقَلِّدَ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَالِمٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ وَقَوْلُ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ إذَا كَانَتْ الْفَتْوَى لِنَفْسِهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ الْعَالِمُ فِيمَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ بَطَّةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ قَالَ الْقَاضِي: ذَكَرَ ابْنُ بَطَّةَ فِي مُكَاتَبَاتِهِ إلَى الْبَرْمَكِيِّ: لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا سَمِعَ مَنْ يُفْتِي، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ لِنَفْسِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَتَقَلَّدَ لِغَيْرِهِ وَيُفْتِيَ بِهِ فَلا .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الْعَالِمِ الْمُجْتَهِدِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ . اهـ .

وقد يَلحَظ العالِم في مسألة مُعيّنة ملْحَظا ، فيُفتي بِفتوى فيها تشديد ، ولا تكون هذه الفتوى مُناسِبة لكل حال .
فقد أفتى ابنُ عباس رضي الله عنهما رجلين بِجوابَيْن مُختلفين ، والمسألة واحدة ؛ لأنه لَحَظ حال السائل !
فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ النَّارُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ : مَا هَكَذَا كُنْتَ تُفْتِينَا ، كُنْتَ تُفْتِينَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ مَقْبُولَةٌ ، فَمَا بَالُ الْيَوْمِ ؟ قَالَ : إِنِّي أَحْسِبُهُ رَجُلاً مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ . رواه ابن أبي شيبة .

وهذا الْمَلْحَظ الدقيق قد لا يتفطّن له مَن ينقل الفتوى إذا لم يكن من أهل العِلْم .

ومَن لم يكن لديه مِن العِلْم ما يكفي للجواب أو لِنقل الجواب ، فعليه أن يُرشِد السائلين إلى المواقع الموثوقة لسؤال أهل العِلْم .

واجتهدوا في إنكار المنكر إذا كان يُزال بهذا الإنكار .
واحرصوا على تفنيد دعاوى الملاحدة .

والاستهزاء بالدِّين مُنْكَر مِن أعظَم المنكرات ، بل هو كُفر صريح .
ويجب إنكاره ، ومَن لم يستطع إنكاره وإزالته ، وجَب عليه مفارقة المنكر ومكانه .

وأما ما في الآية ؛ فقال القرطبي : وَإِنَّمَا كَانَتِ الرُّخْصَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ ، وَكَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ تَقِيَّةٍ . اهـ .

وقال : أَدَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الآيَةِ، لأَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَعِظُهُمْ وَيَدْعُوهُمْ فيستهزئون بِالْقُرْآنِ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ إِعْرَاضَ مُنْكِرٍ .
وَدَلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَلِمَ مِنَ الآخَرِ مُنْكَرًا وَعَلِمَ أَنَّهُ لا يَقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ إِعْرَاضَ مُنْكِرٍ ، وَلا يُقْبِلَ عَلَيْهِ . اهـ .


وهنا :
هل نقول "الشيخ حرم الأمر" أم نقول "أفتى بتحريم ذلك الأمر" ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=5530

هل يصلح أن تُنشَر الفتوى في أي مكان ولكلّ أحد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13998

سؤالي يتعلق بجرائم القتل وإزهاق الأرواح ، فهل لقاتل النفس مِن توبة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9212

هل يجوز للمشرف أن يجيب عن أسئلة الأعضاء الشرعية بنقل فتاوى للعلماء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=545

والله تعالى أعلم .