[نسمات الفجر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا المجهود الرائع الذى تبذله
وأسأل الله لك زيادة فى العلم وبركة فى العمر والأهل والولد
إذا كان عند إنسان معلومات عن قضية أو موضوع ما ويجرى فيها التحقيق وهذه المعلومات تدين شخصا فى القضية فهل يتقدم الإنسان من تلقاء نفسه أم ينتظر حتى تطلب منه الشهادة؟
وإذا لم يطلب للشهادة وأغلق الموضوع سواء بحفظه أم بإدانة آخرين هل يعد هذا كتمانا للشهادة؟
أرجو من فضيلتكم التفصيل فى هذا الموضوع الهام لأني أجد كثيرا من الناس يقولون نحن لا نتكلم إلا إذا طلب منا الشهادة
وجزاكم الله خيرا



الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
آمين ، وإياك ، ولك بمثل ما دعوت .

وكيف يُعلَم أن فلانا عنده شهادة إذا لم يُخبر أن لديه شهادة ؟
فلا يُستشهد قبل أن يُطلب منه ، ولكن يُخبر أن عنده شهادة ، وأنه لن يتأخّر بِأدائها .
فإن لم يفعل فيُخشى عليه أن يكون كاتما للشهادة ، وقال قال تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : على الشاهد أن يشهد حيثما اسْتُشْهِد ، ويُخْبِر حيثما اسْتُخْبِر . قال : ولا تقل أُخْبِر بها عند الأمير ، بل أخبره بها لعله يَرْجع ويَرْعَوي .

وروى مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألها .

قال النووي : وفي المراد بهذا الحديث تأويلان :
أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي ، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بِحَقّ ولا يَعْلَم ذلك الإنسان أنه شاهد ، فيأتي إليه فيَخْبِره بأنه شاهد له .
والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة ، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم ، فيما تُقْبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك ، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة . قال الله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) .
وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يُعْلِمه إياها ؛ لأنها أمانة له عنده .
ثم قال رحمه الله : وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يُسْتَشْهَد ، في قوله صلى الله عليه وسلم : " يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون " ، وقد تأوَّل العلماء هذا تأويلات :
أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالِم بها ، فيأتي فيشهد بها قبل أن تُطْلَب منه .
والثاني : أنه محمول على شاهد الزور ، فيشهد بما لا أصل له ولم يُسْتَشْهَد .
والثالث : أنه محمول على من ينتصب شاهدا ، وليس هو من أهل الشهادة .
والرابع : أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقّف ، وهذا ضعيف . والله أعلم .

وقال في موضع آخر : وقوله صلى الله عليه وسلم : " يَشْهَدون قبل أن يُسْتَشْهَدُوا " ، هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر : " خَير الشُّهود الذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسْألها " .
قال العلماء : الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادَر بالشهادة في حق آدمي هو عالِم بها قبل أن يَسْألها صَاحِبها ، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ولا يَعْلَم بها صاحبها ، فيخبره بها ليستشهد بها عند القاضي إن أراد ، ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقوق الله تعالى ، فيأتي القاضي ويشهد بها ؛ وهذا ممدوح إلاَّ إذا كانت الشهادة بِحَدّ ورَأى المصلحة في السّتر . هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء ، وهو الصواب .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد