السؤال
فضيلة الشيخ
تعرض شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية إلى مطلق الإيمان والإيمان المطلق ،
وقد التبس عليَّ التفريق بينهما ،
فأرجو توضيح الفرق بينهما ؟ وما الذي بذهابه يحكم بكفر المرء ؟ وما الثمرة المترتبة على ذلك؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
قال الشيخ محمد خليل هراس في " شرح الواسطية " :
وَأَمَّا الْفَاسِقُ الْمِلِّيُّ الَّذِي يَرْتَكِبُ بَعْضَ الْكَبَائِرِ مَعَ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَهَا ؛ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لا يَسْلُبُونَ عَنْهُ اسْمَ الإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَلا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ ؛ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ ، بَلْ هُوَ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ ، قَدْ نَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِ بِقَدْرِ مَعْصِيَتِهِ ، أَوْ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ ، لا يُعْطُونَهُ اسْمَ الإِيمَانِ الْمُطْلَقِ ، وَلا يَسْلُبُونَهُ مُطْلَقَ الإِيمَانِ .
وَأَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَالَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ ثُبُوتِ مُطْلَقِ الإِيمَانِ مَعَ الْمَعْصِيَةِ . اهـ .
وقال ابن القيم : فائدة الأمر المطلق ومطلق الأمر
ثم ذَكَر تحته فوائد ، ثم قال :
من بعض أمثلة هذه القاعدة : الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ؛ فالإيمان المطْلَق لا يُطلق إلاَّ على الكامل الكمال المأمور به ، ومطلق الإيمان يُطْلَق على الناقص والكامل ، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ، ولم يَنْفِ عنه مُطْلَق الإيمان . اهـ .
فَمُطْلَق الإيمان يعني أصْل الإيمان ، وهذا يُطلَق على العاصي ، ولا يُوصَف بالإيمان الْمُطْلَق .
والإيمان المطلق كَمَال الإيمان ، وهذا يُطلَق على المؤمن الذي لا يتلبّس بِمعصية ، ولا يأتي بِما يُفَسَّق بسببه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية