[ناصرة السنة]

السلام عليكم
هذا سؤال طرحه أحد الأخوة علينا فأردنا عرضه على فضيلتكم لمعرفة الحق من الباطل لنتمكن من نصحه وإرشاده إلى الصواب .
يقول الأخ السائل:
س: وضعت يدي على قطعة أرض فضاء فارغة تابعة لأملاك الدولة منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاما وقمت منذ أربعة أعوام بتسديد إيجار عن هذه القطعة للجهة الحكومية المختصة وذلك لمدة عام واحد وقمت بالبناء على هذه الأرض وتوصيل الكهرباء والماء لها .
والسؤال : هل يجوز بيع هذه القطعة لشخص آخر أو استبدالها معه بقطعة أرض ملك علما بأنه موافق على ذلك .
والجهات الحكومية لا تعترض على ذلك إلا إذا قام أحد الناس باتهام من باع هذه الأرض بالاتجار بأملاك الدولة حينئذ تتدخل الجهات لحل النزاع وأحيانا يكون بطرق ودية بمعنى لو تنازل الشاكي تسكت الجهة ولا تفعل شيئا لأن هذه الأرض أرض فضاء متصحرة غالبا وتكون ميتة وببنائها أو زراعتها يكون أحيا هذه الصحراء والدولة تشجع على التعمير وما تعارف عليه الناس عندنا أنهم يبيعون ويبادلون في مثل ما ذكر، أما إن تمادى الشاكي للجهة فتوقع الجهة المختصة به عقوبة .
فما حكم البيع أو المبادلة في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خير الجزاء وأمدكم بمدد من عنده



الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان يملك الأرض فيجوز له بيعها أو مبادلتها بأرض أخرى أو بغيرها من الأعيان .
أما إذا كان لا يملك تلك الأرض ، بحيث لو وقع نِزاع فإنها تُؤخذ ممن كانت بِيدِه ، فلا يجوز بيعها ؛ لأنه يبيع ما لا يملك ؛ ولأن الطرف الآخر لا يضمن ملكية الأرض ، فيكون أخذ مال أخيه بِغير حقّ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد