[ناصرة السنة]

أنا أعمل في محل وصاحب المحل يحدد لي السعر الذي أبيع به فمثلا يقول لي أن ثمن هذا الشيء 100ريال ويوجد بعض الناس يفاصلون في السعر طالبين تخفيضه فأضطر من الأساس أن أقول أن سعر الشيء 150ريال ويوجد على النقيض أناس لا يُفاصِلون ويأخذوا الشيء ب 150ريال دون فصال .

فهل لي أن آخذ ال50 ريال الزائدة أو حتى أخذ 25 ريال

أي50% من الزيادة ؟

علما بأنني أركب حافلتين أو ثلاث وآكل على نفقتي أي أني أصرف نصف المرتب أو ما يزيد على المواصلات والأكل . وأحب أن أقول لكم أن بعض زبائني من الأجانب الغير عرب

وهل ما أفعله من هذه الزيادة للناس حرام ؟ علما بأني أخبرت صاحب المحل ورحّب بهذه الفكرة أي أن أغلي في الثمن لأعمل حساب المفاصلة . ولكنه لا يراعيني حتى ب 10 ريال

وأخيرا أعتذر لأنني قد أطلت عليكم ولكن أعذروني فالأمر صعب علي .

وفى أسرع وفت كي لا أقع في خطأ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وجزاكم الله عنى وعن المسلمين خيرا

حائر يرجو النصح



الجواب
وجزاك الله خيراً

لا يجوز لك أن تزيد تلك الزيادة ، ولا أن تأخذ منها شيئا .

والزيادة تكون بنحو معقول في الثمن ، بحيث تزيد عشرة ثم إذا فاصَلك المشتري تُخفّض له ، وإذا لم يُفاصلك تكون أنت الذي تخصمها ، بحيث تعتبر ذلك خصما من قِبَل المحلّ .

وأنت أجير في المحلّ فلا يَجوز لك أخذ شيء منه من دون إذن صاحبه ، ولا أن تُتاجر فيه لمصلحتك .

وأما المواصلات والأكل ونحو ذلك فهذه ليست على صاحب المحلّ إلا إذا كنت اشترطت ذلك عليه عند التعاقد .

أما إذا لم تكن مشروطة عند التعاقد فليس لك شيء ، لأن غاية ما في الأمر أنك اتّفقت معه على أن تعمل لديه هذا العمل .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد