[راجية العفو]

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

شيخنا العزيز هذه اسئلتي التي اتمنى ان تجيبوني عليها:
1-اقوم بشراء سلع من مواقع اجنبيه ولا اعلم ان كانت السلعه في حوزة البائع ام
لا (الموقع) فهل شراء السلعه جائز؟ اي انه قد يبيع مالا يملك, فهل شرائي للسلعه
جائز ومحرم عليه (الموقع)؟ وان كنت اعلم انه لايملكها فما حكم شرائي منه؟

2- وما حكم البطائق مسبقة الدفع لدى البنوك؟ وهي على النحو الآتي: أقوم
باستخراج بطاقة من البنك الاهلي بمبلغ 100 ريال في السنة, وعند شرائي من مواقع
الانترنت اقوم بإضافة المبلغ المطلوب في البطاقة وتسديد المبلغ باعطائهم رقم
البطاقة دون ان تؤخذ علي اي فائدة من البنك.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بِحسب ما يغلب على الظنّ ؛ فإن غلب على الظنّ أن البائع لا يملك السلعة فلا يجوز الشراء منه ، وإن غلب على الظنّ أن البائع يملك السلعة فيجوز الشراء منه .

وإذا أرادت الاحتياط فاطلب من البائع توصيف السلعة توصيفا دقيقا بحيث تضمن أنه قد ملكها فِعلا .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية