[ناصرة السنة]

السلام عليكم
هل هذا الحديث صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فهل وردت أحاديث صحيحة تفيد صحة معناه؟
عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.
ونرجوا شرح هذه العبارة من الحديث (فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة).
وجزاكم الله خيرا


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . كما بيّن ذلك ابن حجر في " التلخيص " والألباني في " ضعيف سنن الترمذي " .
وقد جاء موقوفا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم .
قال الإمام الترمذي : وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك . اهـ .
قال ابن حجر : وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْم فِي كِتَابِ الإِيصَالِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِإِسْنَاد صَحِيح . وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عُمَرَ : لأَنْ أُخْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقَيِّمَهَا بِالشُّبُهَاتِ " . اهـ .

وأما معنى (فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) ؛ يعني : أن يكون إنسانا قد استحقّ العقوبة الْمُقدَّرة شَرْعا ، فيُخطئ الإمام فلا يُعاقبه ، إذا درأ الحدّ بالشُبْهَة ، خير للناس - وللإمام - من أن يُعاقِب إنسانا على شُبهة حدّ ؛ لأن من شأن هذا يُؤخذ الناس بالشُّبُهات ، وأن يُعاقب من لا يستحقّ العقوبة .

ومثاله : لو جاء شخص قد اتُّهِم بالسرقة ، فيقول له القاضي : لعلك وجدت الباب مفتوحًا ، أو لعلك وجدت المال مِن غير حِرْز , ونحو ذلك . فإذا قال ذلك السارق ، ودرأ عنه الحدّ كان أدعى لِتوبة السارق ، خاصة إذا لم يكن من أصحاب السوابق .
ومثله الزنا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردّد ماعِزًا رضي الله عنه مِرارا . كل ذلك يقول له : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ . كما في الصحيح .

وهذا من باب درء الحدود بالشُّبُهات .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم