[طالبة علم]

السلام الله عليكم و رحمته و بركاته

أسأل فضيلتكم عن ضابط العمل بالقاعدة الشرعية ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) أو قاعدة : أخف الضررين ..

هل هي على إطلاقها أم مقيدة ؟

إذ يستند إليها المجوزون لنقل الأعضاء من الميت ،

و هل هناك فرق بين حال الإذن و عدمه ، إذا صح ذلك الاستناد ؟

- أرجو التفصيل في الرد..
أكرمكم الله

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

هذه قاعدة أغلبية ، وكذلك سائر القواعد .

وقاعدة : الضرر يُزال
وارتِكاب أخفّ الضررين .
وكل ذلك مشروط بِعدم ارتِكاب أمر مُحرّم .

فلا يَجوز لشخص يَخشى على نفسه من غلبة شَهوته أن يَزنِي بحجّة " ارتكاب أخفّ الضررين "

وإعمال هذه القواعد فيما لا نَصّ فيه ، أما مع وُجود النصوص فلا .

كما أن القواعد في الغالب تتفق مع النصوص ، وإذا تعارَضَتْ مع نُصوص الوحيين ، فإن النصّ يُقدّم ؛ لأن النص له عِصْمَة ، والقواعد ليس لها عِصمة .
وفي مسألة نقل الأعضاء تُوجَد نصوص في حُرمة المسلم حيا وميتا ، وتحريم كسر عظْم الميت .

وهذه النصوص لا يُمكن أن تُطْرَح في مقابل قاعدة أغلبية ، أو لا يَدخل هذا المثال تحتها .

والله تعالى أعلم .

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم