[راجية العفو]

امرأة تقوم بتأجير خادمات منازل على أناس آخرين بقيمة " 1800" ريال بالرغم من أن راتبها الشهري الذي يدفع لها من قبل كفيلها "600 ريال"
فما حكم ذلك ؟





الجواب:

الذي يظهر أنه لا يجوز ؛ لأن الخادمة قد جاءت بِعقد مُحدد ، والعُرْف على أن تعمل في بيت كافلها ؛ ولا يجوز تأجير الْحُرّ إلاّ بإذنه . ولو أذِنت الخادمة فإن النظام لا يُجيز ذلك ، وطالما أن النظام لا يأمر بمعصية فإن علماءنا يرون وُجوب امتثاله والطاعة فيه .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد