منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية - هل يجوز أن يصلي الجمعة في مركب للصيد يتسع لعدد من 7 إلى 10 أفراد؟

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ورزقك الله الجنة ونعيمها
سؤالي هو هل يجوز أن يصلي الجمعة في مركب للصيد يتسع لعدد من 7 إلى 10 أفراد
مع العلم بأنهم غير مسافرين أي أنهم بنفس البلد ونظرا لظروف البحر فإنهم يصلون وهم جلوس؟
والله المستعان

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا تَصِحّ الجمعة منهم ؛ لأن مِن شَرْط إقامة صلاة الجمعة الاستيطان .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كُلّ قَوْمٍ كَانُوا مُسْتَوْطِنِينَ بِبِنَاءٍ مُتَقَارِبٍ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إذْ كَانَ مَبْنِيًّا بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ : مِنْ مَدَرٍ وَخَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ جَرِيدٍ أَوْ سَعَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . فَإِنَّ أَجْزَاءَ الْبِنَاءِ وَمَادَّتَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، إنَّمَا الْأَصْلُ أَنْ يَكُونُوا مُسْتَوْطِنِينَ لَيْسُوا كَأَهْلِ الْخِيَامِ وَالْحُلَلِ الَّذِينَ يَنْتَجِعُونَ فِي الْغَالِبِ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ وَيَتَنَقَّلُونَ فِي الْبِقَاعِ وَيَنْقُلُونَ بُيُوتَهُمْ مَعَهُمْ إذَا انْتَقَلُوا ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ليس على العاملين مِن العسكريين على السُّفن جُمعة ؛ لأنهم ليسوا مستوطنين بها كأهْل القُرى والأمصار ، إلاَّ مَن كان منهم مُقيما على الرصيف وليس في حكم السفر ، فإنها تلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تُقام فيها الجمعة . اهـ .

وإذا كانوا يستطيعون القيام فلا تصِحّ صلاتهم وهم جُلوس .
وإذا كانوا لا يستطيعون القيام في الصلاة ويستطيعون القيام عند تكبيرة الإحرام فلا تصِحّ الصلاة إذا كبروا وهم جُلوس .

ولا يجوز لهم التهاون في حضور صلاة الجمعة وهم في البلد ، فإن فعلوا فهم على خطر عظيم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ . رواه مسلم .
وفي الحديث الآخر : مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني ، وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد