القبض في مجلس العقد
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل اعلم أنه لا يجوز بيع مالا أملك إلا إذا كان بطريقة بيع السلم وأعرف شروطه واطلعت على أكثر الفتاوي الموجوده في النت لكن لدي اشكال فقد قرأت في النت أن الموقع الوسيط إذا كان لا يسلم البائع النقود حتى يستلم المشتري السلعة فهنا انتفى شرط من شروط بيع السلم لأن القبض لم يكن في مجلس العقد لكن في حالتي أنا والموقع الذي اتعامل معه واعرض فيه بضاعتي يستلم من المشتري المال باعتباره يملك قنوات دفع متعدده ثم يوم الخميس يصدر فاتورة بمبالغي المستحقة وخلال الأسبوع يتم تحويل الأموال إلى حسابات البائعين يعني الموقع عبارة عن وكيل يحول لي أموالي خلال اسبوع ولا يهمه استلم المشتري البضاعة أو لا إنما تأخير تحويل الأموال عملية تنظيمية لكثرة البائعين المشتركين في الموقع ومن حين طلب الزبون اشتري للزبون طلبه من موقع آخر بأموالي أنا قبل أن يصلني المبلغ الذي دفعه هل في هذه الحالة ينتفي شرط قبض الثمن في مجلس العقد؟