هل يجوز اتباع داعية شاب له أخطاء واضحة ومُخَالَفات شرعية ؟
 

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وحياك الله وبيّاك ، وتقبل الله طاعاتكم

إنما يُؤخذ العِلْم عن العلماء الثِّقَات ، المعروفين بالعِلْم والخشية والتقوى ، ومَن عُرف بأخذ العِلْم عن العلماء الثقات ، والسير على خُطا سَلَف هذه الأمة ، مِن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين ، الذين يَشمَلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : خير الناس قَرْني ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يَلُونهم . رواه البخاري ومسلم .
ومَن سار على نَهْج تلك القرون التي زكّاها النبي صلى الله عليه وسلم ، وشَهِد لها بالخيرية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يجب أن يُعْلَم أن الشيوخ الصالحين الذين يُقْتَدَى بِهم في الدِّين هُم الْمُتَّبِعُون لِطَرِيق الأنبياء والمرسلين ، كَالسّابقين الأولين مِن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ومَن له في الأمّة لِسان صِدق - وطريقة هؤلاء دَعوة الْخَلْق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله ، واتِّبَاع كِتابِه وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
والمقصود أن يكون الدِّين كُلّه لله ، وتكون كلمة الله هي العليا . اهـ .

ولا يصِحّ الأخذ عن المجاهيل ، ولا عَمّن عُرِف عنه التساهل في الفتوى ، ولا عمّن عُرِف بِتمييع المسائل الشرعية ، ولم يُعرَف بأخذ العِلْم عن العلماء .

والعلماء يَنُصّون على أن الفتوى لا تُؤخَذ ممن عُرِف بالتساهل ، ولا ممن عُرِف باتّبَاع الهوى .

قال الإمام البيهقي :
باب : الرَّجل مِن أهل الفقه يُسأل عن الرَّجل مِن أهل الحديث فيقول : كُفّوا عن حَديثه , لأنه يَغلط ، أو يُحدِّث بما لَم يَسمع , أو أنه لا يُبْصِر الفُتْيا .
قال الشافعي رحمه الله : ليس هذا بِعداوة ولا غِيبة , إذا كان يَقوله لمن يَخاف أن يَتّبِعه فيُخطئ باتِّبَاعه , وهذا مِن معاني الشهادات . اهـ

قال الإمام النووي : يَحْرُم التساهل في الفتوى ، ومَن عُرِف به حَرُم استفتاؤه ؛ فَمِن التساهل : أن لا يَتَثَبَّت ويُسْرِع بالفتوى قبل استيفاء حَقِّها مِن النظر والفِكر ... ومِن التساهل : أن تَحْمِله الأغراض الفاسدة على تَتَبُّع الْحِيَل الْمُحَرَّمة أو المكروهة ، والتَّمَسُّك بِالشُّبَه طَلَبا للترخيص لمن يَرُوم نفعه ، أو التغليظ على مَن يريد ضرّه . اهـ .

وأخذ العلم عن العلماء الثقات ، ونَشْر العلم النافع ، والقول الحق ؛ فيه كِفاية وغُنية عن نَشْر ما صدر عن غير الثقات ، وعمّن لم يُعرَف عنه التثبّت والتورّع في القول والفتوى .

وسبق الجواب عن :
حكم من أنكر النقاب وقال عادة ثم رجع في فتواه
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16482

والله تعالى أعلم .