هل يجوز نشر الكتب بهذه الطريقة؟
 

السلام عليكم ورحمة الله.

نحن نعمل الآن في مشروع ضخم هدفه الأساسي والوحيد نشر العلم بين طلاب العلم خاصةً الفقراء منهم.

وذلك عن طريق مراحل، أولها شراء الكتب التي لا غنى لطالب علم عنها، كالبخاري ومسلم وباقي التسعة، وكالتفاسير المهمة، وككتب السلف في العقيدة، ونهتم أن نحصل على أفضل الطبعات وأتقنها، والمرحلة الثانية إدخال هذه الكتب إلى الحاسب عن طريق تصويرها بالماسح الضوئي، وبهذا نضمن أن تكون النسخة المدخلة هي بعينها الطبعة الجيدة المختارة لكل كتاب، والمرحلة الأخيرة نشر هذه الكتب على الشبكة بلا مقابل مادي، وكذلك توزيعها عبر اسطوانات تباع بلا أي ربح مادي.

لكن واجهتنا مشكلة أساسية، وهي حقوق الطبع، فبعض دور النشر رفضت أن تسمح لنا بتصوير الكتب، وهنا انقسمت آراء الإخوة، ففريق قال: إن مصلحة نفع المسلمين بالعلم الشرعي أولى بالمراعاة من مصلحة أفراد في الاحتفاظ بحقوق نشر كتاب ألفه أو حققه مادام لا ربح ولا إتجار، وفريق توقف وامتنع عن تصوير مالم يسمح به ناشروه، وهناك من يقول: إن غلب على الظن أن الناشر حقق ربحًا معقولاً ولن يضار إلا بنسبة يسيرة فلا مانع من تصوير الكتب ونشرها وإلا فلا.

فماذا ترون بارك الله فيكم؟ أنستمر في ذلك المشروع الذي -والله- لا ننتفع منه بأي نفع دنيوي بل يكلفنا مالاً كثيرًا وجهدًا كبيرًا؟ أم نتوقف؟

وبارك الله فيكم نرجو الرد في أسرع وقت، وبأقصى قدر من التفصيل.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك
ونَفَع الله بكم

لعل حقوق النشر على نوعين :
نوع لا يَملكه الناشر ، وإن كَتَب " حقوق النشر أو الطبع محفوظة " ، وهذا في عامة كُتُب السَّلَف . ونوع يَملكه الناشر ، وذلك عن طريق الاتفاق مع صاحب الكتاب ، إذا كان حيّاً .

وهذا أيضا على نوعين :
نوع لا يُشدِّد فيه أصحابه ، بل يسمحون بما كان عملا خيرياً .ونوع يُشدِّد فيه أصحابه ، بحيث لا يسمحون بتخزين الكتاب بأي وسيلة إلا بإذن خَطِّيّ ؛ فهذا يُجتَنَب !

وبالنسبة لِعامة كُتُب السلف فطالما أن النشر لأصل الكُتب ، ولن يكون الهدف تِجارياً ، فلا بأس بنشر العلم ، بل هو من أفضل الأعمال ، كما قال ابن المبارك رحمه الله .

وفي حال نشر كِتاب مُحقق إما أن يُستأذن من الْمُحقِّق ، أو لا يُنشر جهده إلا بعد إذن منه ، فتحقيقات الْمُحَقِّق وتخريجاته له وليست للناشر غالباً .
فمثل هذا الجهد لا يُتعدّى عليه .
بمعنى لو تم إدخال نصّ تفسير الطبري أو القرطبي ، لا يُتعدّى على حقوق الْمُحقِّق ولا على جُهده ، ويُكتِفَى بِأصل الكتاب .

والذي يَظهر لي أن تحقيقات من مات من العلماء ليست مُلكاً لِورثته يُحَجِّرونه ! بل هو مُلك للأمة ، لأنه ميراث عِلم وليس ميراث مال .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد