القروض من بنك حكومى وفيها فائدة للضرورة وليست رفاهية ما الحكم فى ذلك؟
 

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

القروض و هى طبعا فيها ما يسمى الفائده مع العلم انه من بنك حكومى و القرض لشراء سياره للضروره و ليست رفاهيه , اعلم جيدا ان بها شبهة ربا و هذا ما يفزعنى و يجعلنى اقرر التخلى عن الفكره اصلا والله المستعان , لكن أليس من حق البنك اذا دفع عنى مبلغ ما و انا سأرده على عدد من السنين كبير ان اعوضه عن خسارته و مكسبى فى هذه الفترة الطويله مع العلم أنه بنك حكومى,
طب واذا كان القرض بخصوص شقه فى ظل هذه الظروف اهو نفس الحكم ام ماذا , اسفة للاطاله.
أرجو الافاده .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز من الربا قليل ولا كثير .

ولا يجوز شراء سيارة ولا بيت ولا غيرها من الحاجيات عن طريق القروض الربوية .
وليس من حق المصرف أن يأخذ مالاً زائدا مُقابل التأخير في السداد ؛ لأن هذا عين الربا ، وهو ربا صريح لا يُخَالِف فيه أحد يُعتدّ بِخلافه ، وهو من رِبا الجاهلية .
مع ما في ذلك من استغلال حاجة الفقير ، وإغلاق باب القرض الحسن ، وقد جاء الحث على القرض الْحَسَن .

فإذا كان المصرف يُريد أخذ زيادة فعليه أن يشتري السلعة ثم يبيعها على من رغب بها مع الزيادة في الثمن مُقابل التأخير .

والبديل لذلك هو التورّق ، وهو أن يكون المصرف أو الشركة المختصة تمتلك السلعة ثم تبيعها على المشتري مع زيادة في الثمن مُقابل التأخير ، وهذا جائز عند جماهير العلماء إذا كان البائع يملك السلعة .

وهذا هو الحل في ظل ظروف كثير من الناس الذين لا يجدون ما يشترون به حاجاتهم .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد