منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية - التأمين التعاوني على القرض السكني (حكم عمل شركة التأمين الإسلامية)

السؤال
فضيلة الشيخ ، وفقه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قامت الشركة التي اعمل بها مشكورة بالغاء الفوائد المترتبة على قرض الاسكان الممنوح للموظفين، حيث اصبح القرض والحمد لله قرضا حسناً.

الا ان هناك نقطة أرقت بعض الموظفين ، الا وهي الزام الموظف بالتأمين على القرض عند شركة التأمين الاسلامية (شركة تأمين تعاوني) ، بحيث انه اذا توفي الموظف تقوم شركة التأمين بدفع ما يتبقى من القرض للشركة ، وذلك تيسييرا على أبناء الموظفين وعائلاتهم.

ان امكن شيخنا الفاضل ان تعطونا رأيكم في عمل هذه الشركة من حيث موافقته للشرع المطهر ام لا، حيث تجدون على هذا الرابط اسس عمل هذه الشركة.

http://www.islamicinsurance.jo/about%20company.html

http://http://www.islamicinsurance.jo/rules.html

بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز الدخول في ذلك التأمين ، وليس هناك في الشركات ما هو تأمين إسلامي ، وإن سُمّي ( تأمينا تعاونيا ) !
ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : التأمين على السيارة مُحَرَّم ، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة ، وسائر أنواع التأمين التجاري ؛ لِمَا في ذلك من الغرر والمقامرة ، وكل الأموال بالباطل . اهـ .
وفيها أيضا : التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام ؛ لِمَا يشتمل عليه مِن المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء ؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين ، ولا يَقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه ، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين . أما التأمين التجاري : فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة ، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم ، ومِن الكذب على أهل العِلْم ، فالواجب التنبه لهذه الْحِيل الباطلة .

وفي قَرارت مجمع الفقه الإسلامي ما يلي : أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عَقْد فيه غَرر كبير مُفْسِد للعَقد ، ولذا فهو حَرام شَرْعًا .

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات : وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت ، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة ، وغالب فقهاء العصر . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية